اجراءات جديدة لخفض أسعار اللحوم ستتخذها وزارة الزراعة التي أعلنت عن فتح حصة استيراد العجول إلى الأراضي الفلسطينية خارج إطار التعرفة الجمركية الإسرائيلية لتصبح الكميات غير محددة، وتوقع مدير عام التسويق في الوزارة طارق أبو لبن، وصول أول شحنة ضمن الترتيبات الجديدة خلال شهر آذار المقبل.

كشف مسؤول في وزارة الزراعة عن فتح حصة استيراد العجول الحية إلى الأراضي الفلسطينية خارج إطار التعرفة الجمركية الإسرائيلية لتصبح الكميات غير محددة، كما في القوائم المتضمنة في بروتوكول باريس الاقتصادي، وذلك ضمن إجراءات الحكومة لخفض أسعار اللحوم.

وتأتي هذه الإجراءات لخفض أسعار اللحوم، والحيلولة دون ارتفاعها في المواسم، كشهر رمضان والأعياد.

وتوقع مدير عام التسويق في الوزارة طارق أبو لبن، وصول أول شحنة ضمن الترتيبات الجديدة خلال شهر آذار المقبل.

وحدد بروتوكول باريس عدد رؤوس الحيوانات الحيّة المسموح باستيرادها ضمن "الكوتا" الخاضعة للولاية الكاملة للسلطة الوطنية، بتحديد الرسوم الجمركية عليها أو إعفائها بـ25 ألف رأس أغنام و1660 رأس بقر، وهي كميات أقل بكثير من حاجة السوق الفلسطينية.

وقال أبو لبن لـ"وفا": "تجاوزنا العقبات التي حالت سابقا دون الاستفادة من "الكوتا" الزراعية، بإجراء تغييرات عليها تمثلت بشكل أساسي بعدم استيفاء الجمارك على العجول المستوردة، ما يعني أن كمية العجول المسموح باستيرادها بإعفاء جمركي باتت غير محددة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على حجز وتخصيص محطتين للحجر البيطري لاستخدام المستورد الفلسطيني، الأولى في الرملة والثانية في حيفا، كما يمكن للمستورد أن يقوم بنفسه بحجز محطات أخرى بشكل مباشر".

وعلى صعيد الإجراءات المتخذة لضمان تنفيذ أذونات الاستيراد الممنوحة للتجار، أشار أبو لبن إلى أنه يتم توزيع "الكوتا" من خلال إعلان يتم نشرة في الصحف الفلسطينية، وعلى من يرغب من المستوردين ويستوفي الشروط، التقدم بطلب وتتم دراسة الطلبات من قبل لجنة متخصصة في الوزارة، وبعد ذلك يتم تقسم "الكوتا" على المستوردين الذين تحققت لديهم الشروط، وبذلك يصبح المستورد ملزما باستيراد الكمية التي أحيلت إليه، وعليه إيداع شيك بنكي بقيمة 10 آلاف دينار أردني لا تسترد إلا بعد التأكد من قيامه باستيراد الكمية المخصصة له، بالإضافة الى عدد من التعهدات العدلية الأخرى.

وفيما يتعلق بتنظيم عملية الاستيراد لضمان تغطية فترات الذروة في الاستهلاك، ذكر أبو لبن أن الوزارة فرضت على المستوردين ضرورة إتمام إجراءات الاستيراد كافة قبل شهر حزيران المقبل، مشيرا إلى أن إجراءات استيراد هذه السلعة تحتاج إلى ما لا يقل عن 40 يوما، ولكونها ليست من السلع سريعة التلف، فمن الممكن إبقاؤها في مزارع المستورد حوالي 100 يوم أخرى، متوقعا أن تصل أولى هذه الدفعات في نهاية شهر آذار المقبل.

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، شهدت الأسواق الفلسطينية ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم، ما زالت أثاره ماثلة حتى اليوم، رغم الانخفاض الحاد في أسعار الحيوانات الحية في الدول المنتجة.

ووصلت الأزمة ذروتها في الفترة الممتدة من قبل شهر رمضان إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، حيث تراوح سعر كيلو الدجاج 17-21 شيقلا، وفي بعض الأوقات والمناطق تجاوز 23 شيقلا، وكذلك الأمر أسعار اللحوم الحمراء التي سجلت ارتفاعا بين 20-35%، إذ  وصل سعر كيلو لحم العجل إلى ما يقارب 65 شيقلا، ولحم الخروف إلى ما يقارب 85 شيقلا.

وعزت وزارة الزراعة هذا الارتفاع في حينه، إلى جملة من الأسباب، أهمها زيادة الطلب الناتج عن السلوك الشرائي للمواطن خلال الفترة الممتدة من شهر رمضان إلى ما بعد عيد الأضحى، والتي مثلت فترة الذروة في الاستهلاك، وما قابله من نقص في العرض نتيجة الآثار السلبية للأحوال الجوية وخاصة على قطاع تربية الدواجن، والنقص في كميات اللحوم الحمراء القادمة من الجانب الإسرائيلي، الذي يعتبر المصدر الرئيسي، وتحوّل سوق غزة إلى الاستيراد من الجانب الإسرائيلي بعد توقف دخول اللحوم من مصر، وكان ذلك على حساب الكميات المخصصة للضفة.

وقال أبو لبن إن الوزارة عملت في حينه على الحد من تفاقم الأزمة متخذة إجراءات عدة، أهمها تفعيل الاستيراد ومنح المزيد من الأذونات في محاولة لسد الفجوة بين زيادة الطلب ونقص العرض، إلا أن هذا الإجراء لم يحقق الهدف المرجو منه.

وعزا ضعف قدرة الاستيراد في المساعدة في الحد من أزمة اللحوم في السوق الفلسطينية العام الماضي، إلى معيقات إسرائيلية تمثلت في عدم وجود أماكن في محطات الحجر البيطري في الموانئ الإسرائيلية، والذي يتطلب الاستفادة منها ضرورة وجود حجز مسبق من الجانب الفلسطيني لهذه المحطات الأمر الذي لم يتم، ما دفع الوزارة والمستورد إلى الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على الاستيراد عبر الطيران بشرط أن يتم النقل من الطائرة إلى المسلخ لذبحها مباشرة، وهي عملية مكلفة جدا تصل إلى ما يقارب أربع أضعاف تكلفة الاستيراد في الظروف العادية.

ولضمان عدد تكرار الأزمة هذا العام، أشار أبو لبن إلى جملة من الإجراءات اتخذتها الوزارة من شأنها أن تمنع حدوث الأزمة، وستؤدي بمحصلتها إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في السوق الفلسطينية، ولتعود بشكل كبير للحضور على المائدة الفلسطينية، حيث شهد مؤشر أسعار اللحوم انخفاضا كبيرا على مستوى العالم، خصوصا أسعار الحيوانات الحية في البلاد المنتجة.

وفيما يتعلق باللحوم البيضاء، وتحديدا الدجاج، قال أبو لبن إن وزارة الزراعة سجلت قصة نجاح متميزة في هذا المجال، حيث باتت تتحكم بهذا السوق بشكل كبير، وذلك من خلال اعتمادها على نظام محوسب خاص يمكنها من ضبط الكميات المعروضة، من خلال السيطرة على مدخلات عملية إنتاج الصيصان في المفرخات، وعملية تربية الصيصان في المزارع.

وأضاف: الصوص الذي تتم تربيته في المزارع الفلسطينية هو من إنتاج المفرخات الفلسطينية بنسبة 100%، ومدخلاتها من بيض تأتي أولا من إنتاج فلسطيني، والجزء الآخر يتم استيراده من الخارج، وفي حالات ملحة يستورد من إسرائيل.

وقال: إن وضوح خارطة الإنتاج في هذا القطاع يتيح الفرصة أمام الوزارة للسيطرة وإدارة هذا القطاع بطريقة تمكّنها من المحافظة وبشكل مستمر على التوازن بين العرض والطلب، وقد اعتمدنا لهذا الغرض برامج حاسوبية توفر حسابا دقيقا للفترة اللازمة منذ دخول البيض المفرخات إلى حين وصول الدجاج إلى المسلخ، واعتمادا على الأنماط الاستهلاكية للأعوام السابقة، يقوم فريق من خبراء وزارعة الزراعة والجهات المعنية الأخرى بتقدير حجم الطلب للفترات المختلفة القادمة، ليحدد بذلك كمية المدخلات اللازمة لإبقاء السوق في حالة توازن.

وفا