في حال تمت الصفقة بين البنوك الثلاث، فإن كيانا مصرفيا جديدا سينشأ، بحجم أصول يبلغ حوالي 3.72 مليار دولار تشكل حوالي 30% من أصول البنوك العاملة في فلسطين مجتمعة، وودائع عملاء تصل إلى حوالي 2.5 مليار دولار تشكل أيضا 30% من إجمالي الودائع لدى البنوك مجتمعة، وتسهيلات مباشرة بحوالي 1.851 مليار دولار تشكل 35% من إجمالي تسهيلات البنوك مجتمعة.

كشف مصدر مصرفي رفيع النقاب عن صفقة منتظرة في الجهاز المصرفي تؤسس لكيان بأصول تقترب من أربعة مليارات دولار، باستحواذ بنك فلسطين على البنك التجاري الفلسطيني وحصة مسيطرة في البنك الإسلامي العربي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"وفا" "إن عملية استحواذ بنك فلسطين على البنك التجاري الفلسطيني وصلت إلى مراحلها النهائية بانتظار الإعلان عنها رسميا، في حين أن عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة في البنك الإسلامي العربي بانتظار موافقة سلطة النقد".

وبخصوص استحواذ بنك فلسطين على التجاري الفلسطيني، أكد مسؤول في سلطة النقد، في اتصال مع "وفا" وجود مفاوضات بهذا الشأن، مضيفا أن "البنكان الآن في مرحلة إعداد الدراسة النافية للجهالة"، وهي دراسة ضرورية لتبيان قيمة أي كيانين يرغبان في الاندماج، لكنه لم يعقب على الصفقة المحتملة مع البنك الإسلامي العربي.

ولم يتسن الاتصال ببنك فلسطين للحصول على تعقيب.

وقال المصدر المصرفي "إن الحديث عن استحواذ كامل لبنك فلسطين على البنك التجاري الفلسطيني، بينما سيرفع بنك فلسطين حصته في الإسلامي العربي لتكون حصة مسيطرة، مع بقاء الإسلامي العربي كيانا مصرفيا مستقلا سيستمر في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية كالمعتاد".

وتبلغ حصة بنك فلسطين في الإسلامي العربي حاليا 20%، وقال المصدر المصرفي إن اتفاقا بين البنكين على رفع هذه الحصة إلى 52%، غير أن سلطة النقد ترى ألا تزيد الحصة عن 35% لضمان استقلالية البنك الإسلامي العربي.

وقال "موافقة سلطة النقد على رفع الحصة إلى 52% غير مستبعدة إذا حصلت على ضمانات بأن لا يضر ذلك باستقلالية البنك الإسلامي العربي".

ورجح أن يلجأ البنكان إلى رفع رأس المال لديهما للوصول إلى نسبة جيدة من كفاية رأس المال، لمواجهة الارتفاع في حجم الأصول والودائع والتسهيلات الناشئة عن الصفقة.

ويبلغ رأس المال المدفوع لبنك فلسطين 175 مليون دولار، وبلغ اجمالي أصوله في نهاية عام 2015 حوالي 2.8 مليار دولار، وودائع العملاء حوالي 2.153 مليار دولار، وتسهيلاته الائتمانية المباشرة حوالي 1.388 مليار دولار.

في المقابل، بلغ رأس المال المدفوع للبنك التجاري الفلسطيني 30 مليون دولار، بأصول بلغت في نهاية العام 283 مليون دولار، وودائعه حوالي 169 مليون دولار، وتسهيلاته الائتمانية المباشرة حوالي 151 مليون دولار، فيما يبلغ رأس مال البنك الإسلامي العربي 50 مليون دولار، بأصول تبلغ حوالي 650 مليون دولار، وودائع 128 مليون دولار، وتمويلات (تسهيلات) ائتمانية مباشرة حوالي 311 مليون دولار.

ويشهد سهم البنك التجاري الفلسطيني نشاطا ملحوظا على مدى الأسبوعين الماضيين، فيما طلبت هيئة سوق رأس المال من البنك توضيحات بشأن سبب هذا النشاط، وإجراءات البنك لرفع راس المال.

وجاء في رده على الهيئة، كما نشر في موقع بورصة فلسطين، عزا البنك هذا النشاط لـ"الاجراءات التي يقوم بها البنك مع المؤسسات المالية من أجل رفع رأس المال وخلق شراكات مصرفية متينة، علما أن هناك رغبة في الشراكة مع البنك التجاري الفلسطيني بسبب وضعه المالي الجيد وقدرته على تحقيق أرباح".

كذلك قال البنك في رده على هيئة سوق رأس المال إنه "قام خلال الفترة السابقة بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدة مؤسسات مالية بخصوص دراسة وضع البنك وبحث آليات ايجاد قنوات تواصل معهم، علما أنه لغاية الآن لم يتم الاتفاق معهم على أي أمر جوهري قد يؤثر على وضع البنك، وسيتم اطلاعكم (الهيئة) على نتائج المفاوضات حال التوصل لأي اتفاق مستقبلا".

ويعمل في فلسطين حاليا 16 بنكا موزعة فروعها في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 بنوك محلية وسبعة بنوك أردنية، وبنك مصري وآخر بريطاني، تزيد أصولها مجتمعة عن 12 مليار دولار، وودائعها حوالي 9 مليارات دولار، وتسهيلاتها المباشرة تزيد عن 5 مليارات دولار.

وفي حال تمت الصفقة بين البنوك الثلاث، فإن كيانا مصرفيا جديدا سينشأ، بحجم أصول يبلغ حوالي 3.72 مليار دولار تشكل حوالي 30% من أصول البنوك العاملة في فلسطين مجتمعة، وودائع عملاء تصل إلى حوالي 2.5 مليار دولار تشكل أيضا 30% من إجمالي الودائع لدى البنوك مجتمعة، وتسهيلات مباشرة بحوالي 1.851 مليار دولار تشكل 35% من إجمالي تسهيلات البنوك مجتمعة.

(وفا)