وأشار صرصور إلى أنه خلال عام 2015، تراكم 55 الف قضية اضيفت الى القضايا المتراكمة سابقاً، وباقي القضايا المتراكمة أمام المحاكم على مختلف درجاتها بما يشمل محكمتي العدل ومحكمة النقض.

وأفاد صرصور ان عدة خطوات ستتخذ للتغلب على مشكلة تراكم القضايا امام المحاكم، مشيراً الى أن القضاء ما زال بحاجة الى 300 قاض حتى يتم التغلب على مشكلة تراكم القضايا، علماً بأن عدد القضاة الحالي في المحافظات الشمالية هو 186 قاضيا، عدا عن قضاة قطاع غزة المحسوبين على مجلس القضاء الاعلى.

وأشار فيما يتعلق بالتنسيب لرئيس مجلس القضاء الاعلى، إلى انه يجب ان يتم تنسيب عضو واحد في حين تم تنسيب أربعة أعضاء، مضيفا أنه في حال خلو منصب رئيس المجلس وحسب القانون، يجب ان يحل محله اقدم نوابه طالما خلا المنصب، يكون هناك اخلال وظيفي دون الحاجة الى تنسيب او مرسوم.

وتابع القاضي صرصور أن هذه وجهة نظره، وكان هناك مؤيدون ومعارضون لها، وقال: "قُدّمت طلبات من اعضاء اخرين يجدون ان لهم الاحقية في المنصب، وعرض الامر على المجلس، وحاولنا اختيار عضو واحد و لم يتم الاتفاق عليه، لذا وضعنا الاسماء الاربعة حسب الاقدمية، وعرضناها على رئيس مجلس القضاء الاعلى ليختارهو دون اختيار نوابه، وعليه صدر الامر بتعييني رئيسا للمجلس".

وجاءت أقوال القاضي صرصور خلال حوار متلفز، أعدته الهيئة الاهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" وأداره الخبير في الاعلام القضائي ماجد العاروري.

وسئل القاضي صرصور، "عن وضع معايير للتنسيب لمنصب رئيس المحكمة العليا، ما دام القانون لا يمنع ذلك".

وردّ رئيس مجلس القضاء "نعم سيتم العمل على ذلك واول معيار سيتم التوجه اليه ان يكون الرئيس من قضاة المحكمة العليا لأنه على علم بالعمل القضائي".

وحول امكانية التنافس ليتم اختيار شخص واحد، من خلال اللجنة التي سوف تبحث في مسألة تعديل او اصدار قانون السلطة القضائية الجديد قد تكون هذه الفكرة من ضمنها فيجب ان يكون هناك تغيير في هيكلية المجلس.

وتحدّث القاضي سامي صرصور عن العديد من الملفات ذات العلاقة بعمل مجلس القضاء الاعلى مثل أداء المحكمة العليا، ركن ملفات القضايا المرفوعة من قضاة ضد قضاء، رد القضايا من قبل هيئات محكمة العدل العليا، تعيين قضاة في وظائف تنفيذية، تراجع أداء معهد التدريب القضائي، تنسيب نائب عام، وضع معايير للتنسيب لمنصب رئيس المحكمة العليا، والعديد من القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني.

واكد ان اسباب تراكم القضايا هي:

1.نقص في عدد القضاة .

2.اقبال شديد ومنقطع النظير على المحاكم. و هذا ايجابي لانه يدل على ان الجمهور يثق بالقضاء الفلسطيني.

وتابع ان الامور تحتاج الى اعتمادات مالية متوفرة لتعيين القضاة ونحن بحاجة لعدد لا يقل عن 400 او 500 قاضي في هذه المرحلة حتى نتمكن من حل جزء من المشكلة. وانه بالمقارنة مع الاردن ستجد ان النسبة بيننا وبينهم من 1:4 ومع ذلك عندهم تراكم قضايا بالاضافة للقضاء العشائري مازال موجود ومعمول به ويخفف في بعض الاحيان من الفصل بعدد من القضايا.

وقال " نحن يوجد عندنا تراكم خاصة فيما يتعلق بقضايا التنفيذ. في عام 2015 عدد القضايا المتراكمة كان 55000 ملف تنفيذي ولكن الذي كان متراكم من السابق وتم اضافتها على هذا العدد يصل الى 160000 ملف في التنفيذ".

وقال ان التراكم وصل الى المحكمة العليا ومحكمة النقض واكد ان هناك اعدادا كبيرة من القضايا امام المحكمتين وبالنسبة لموضوع رفع رسوم القضايا فانه حينما ياتي الخصم للطعن في الحكم اصبح لدينا في محكمة العدل العليا تجد ان القضايا يتم ردها اما لعدم الاختصاص او لعدم وجود اصلا قرار اداري يمكن الطعن فيه و بالنتيجة نجد ان ما دعى الشخص للجوء لمحكمة العدل العليا ان رسوم القضية لا تتجاوز 200-250 دينار فمن السهل جدا ان يرفع قضية و نفس الامر ينطبق على محكمة النقض.