تضرر الاقتصاد الفلسطيني من الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل عملة الشيقل بسبب ما يمثله انعكاس ارتفاع العملة الأميركية على العديد من التعاملات الاقتصادية والمالية للفسطينيين.

الشركات الفلسطينية المساهمة طالها نصيب كبير من الخسائر المرتبطة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيقل، هذا ما أكده الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، الذي قال: ان مجموعة الاتصالات خسرت 10 ملايين دينار بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار والدينار عن الشيقل.

وأضاف، أن إيرادات المجموعة بالشيقل ومعظم التزاماتنا من ايجار، ثمن معدات ورواتب الموظفين بالدينار والدولار، مشيرا الى ان المجموعة قامت بتثبيت سعر صرف الدينار بقيمة 6 شواقل لحماية رواتب الموظفين من التآكل.

وتابع، ارباحنا انخفضت بنسبة %6 وهبطت من 85 مليونا في العام 2014 الى 83 مليونا دينار في 2015، موضحا ان هناك سنوات كان انخفاض سعر الصرف لصالح المجموعة، كما كان في العام 2013 والعام 2014 من هبوط في سعر صرف الدولار والدينار واستفادت المجموعة من هذا الهبوط وافصحت عنه ذلك في تقاريرها.

ولفت الى ان الجزء الأكبر من الكشوفات الضريبية تقدم بالشيقل ما عدا ضريبة الدخل التي تقدم بالدولار والدينار.

التحوط بالعملة الأجنبية لحماية الشركات وأوضح ان المجموعة تقوم بعملية «التحوط بـالـعـمـلات الأجــنــبــيــة» الــمــعــروفــة بـ“Hedging” بشراء عملات لحماية نفسها من تقلبات سعر الصرف.

واشار الى انه لا يوجد أي شركة مساهمة تسجل رأس مالها بالشيقل بسبب تقلبات الشيقل، موضحا ان هذا ليس مطلبا قانونيا بـل نــوع مـن السياسة الـعـامـة الــتــي تتخذها شركات المساهمة خــوفــا مـــن تـآكـل الشيقل.

فيما اعـتـبـر طـرح عـمـلـة وطـنـيـة امـر يـحـتـاج الــى الــدراســة بسبب إيــــرادات السلطة والجمارك المرتبطة بالشيقل وعــدم وجــود استقلال كامل لدولة فلسطين.

يشار إلى ان ارتفاع سعر صرف الدولار ناجم عن بعض المؤشرات في الاقتصاد الأميركي التي تعطي مؤشرات إيجابية، مثل مؤشر التصنيع والمبيعات وارتفاع ثقة المستهلكين والذي أعطى إشارات إيجابية نحو قوة الاقتصاد الأميركي وبالتالي منح قوة للدولار ما أدى أيضا إلى ارتفاع سعر صرفه أمام العملات الأخرى.

ارتفاع الدولار اثر على الاقتصاد الفلسطيني ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة النجاح نائل موسى: «ان ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيقل اثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني من ارتفاع لاسعار السلع، وترتبت عليه خسارات لشركات القطاع الخاص وللمقترضين.

وعزا ذلك الى عدم التعامل بعملة وطنية واحدة في السوق الفلسطينية، حيث التعامل في المعاملات التجارية بالدولار  والدينار والشيقل.

وأشار الى ان ارتفاع سعر الدولار يرتبط بعلاقة طردية مع انخفاض سعر النفط العالمي، كما يرتبط أيضا بزيادة أسعار الفائدة في الأسواق الأميركية، والسياسات الأميركية ويخضع لعوامل العرض والطلب المرتبطة بالمؤشرات العالمية.

 وأوضح ان الكثير من الشركات وشركات المساهمة تعمد الى العمل على اضافة بند تغيرات سعر صرف العملة والذي يأتي ضمن «الأمور غير المنظورة» معتبرا انها محاولة إيجابية عمليا للحفاظ على الشركات من الانهيار.

ولفت الى أنه في حال انخفاض الشيقل مقابل الدولار ترتفع التكاليف على الشركات وترتفع التزامات الشركات من رواتب ومصاريف تشغيلية.

واعتبر ان قرار الكشوفات المالية والضريبية للشركات المساهمة بعملتي الدولار والدينار بسبب تذبذب الشيقل امامهما بشكل كبير، واستقرارهما مقارنة مع الشيقل.

وأشار الى ان الدولار يقدر بأقل من قيمته الحقيقية، مضيفا انه مرت فترات تراجع فيها صرف الدولار مقابل الشيقل ليصل الى 3.3 فيما لم يتجاوز سعر صرفه 4.5 شيقل خلال السنوات العشر الأخيرة.

آثار غياب عملة وطنية  وأوضح أنه في ظل غياب عملة وطنية واستخدام عدة عملات بديلة فإن السلطة ممثلة بسلطة النقد تصبح عاجزة عن التأثير في العملات الأخرى غير الوطنية، فهي لا تملك أي مقومات للتأثير على الشيقل باعتبار أن وضع السياسة النقدية منوط بـالبنك المركزي الإسرائيلي.

ويرجح المتابعون الى ان تراجع الشيقل مقابل الـــدولار كــان بسبب قيام بنك إسرائيل بتخفيض سعر الفائدة في إسرائيل، والذي عـمـل عـلـى إضـعـاف الشيقل، بالإضافة الـى آثـار الحرب على قطاع غـزة والخسائر الاقتصادية نتيجة الهبة

الشعبية المتواصلة.

وتتعامل فلسطين مع عملات رئيسية ثلاث (شيقل- دولار- دينار) واستخدامها يفقد هذه العملات الكثير من قيمتها على ضوء التذبذب في اسعار صرفها، يرجع استخدام الشيقل إلي برتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994 بين منظمة التحرير الفلسطينية والجانب (الاسرائيلي)، الذي عالج ضمن فقراته المسائل النقدية المتعلقة في تنظيم النشاط النقدي والمصرفي والذي بموجبه التزمت السلطة بقبول الشيقل (الاسرائيلي) في التعامل على المستويات الرسمية وغير الرسمية كما الدينار والدولار. 

(حياة وسوق)