قدَّر مسئول حجم استهلاك القطاع من السجائر بنحو 7 مليون علبة شهريًا، إما عبر المعابر الرسمية أو الأنفاق، ويصل جمرك تلك السجائر نحو 35 مليون شيكل شهريًا (9 مليون دولار).

وصل سعر علبة السجائر الواحد هذه الأيام في غزة إلى 20 شيكلًا (5 دولارات) بعد قرار جمارك غزة زيادة الضريبة على العلبة من 2 إلى 5 شواكل. وبلغ سعر علبة السجائر قبل الأزمة نحو 14 شيقلًا.

وكانت شهدت أسعارها انخفاضًا ملموسًا إبان فترة عمل الأنفاق الحدودية مع مصر عام 2011، حتى وصلت إلى خمسة شواقل للعلبة.

وفي الوقت الذي يرى فيه مدخنون أن الارتفاع ناجم عن زيادة الضريبة، يقول مدير عام الجمارك بغزة رائد رجب إنه يرجع لمُحاربة مِصّرية لمهربي السجائر ومشتقاتها.

وكان الجيش المصري دمر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من ألفي نفق على الحدود مع قطاع غزة، وحفر قناة مائية بذريعة تأمين الحدود، وهو ما ألقى بظلاله على إدخال الدخان ومشتقاته على القطاع.

ويذكر رجب أن "الضريبة الجمركية المفروضة على السجائر هي تفعيل للنظام الضريبي المالي المعمول به في الأراضي الفلسطينية والمقر من قبل المجلس التشريعي منذ تشكيله".

ويبلغ سعر الجمرك المفروض على علبة السجائر حسب قانون الجمارك نحو 15 شيكلا ويضاف له ضريبة القيمة المضافة، لكنها تُحصّل من تلك التي تدخل عبر المعابر الرسمية، وفق رجب.

ويضيف "أما جمرك الدخان الذي يدخل عبر الأنفاق؛ فأصبح خمسة شواكل للعلبة، يتم دفعها إلى دائرة الجمارك، والدخان غير المجمرك تتم مصادرته مع تغريم صاحبه".

وتُحصّل الجمارك بغزة 60 شيكلًا على كل كيلو من الدخان العربي الذي يدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.

وتعد نسبة التدخين بقطاع غزة من أعلى النسب في العالم على الرغم من وجود قانون فلسطيني لمكافحة التدخين (رقم 25/ 2005) والذي يتضمن 17 مادة لمكافحته، وقدّرت إحصائية رسمية في العام 2013 عدد المدخنين بالضفة وغزة بنحو 700 ألف مدخن بنسبة تبلغ 20.5% من مجموع السكان.

(بوابة اقتصاد فلسطين، صفا)