يؤكد مراقبون أن السبب الرئيس لتأجج أزمة المعلمين هو عدم قدرة الحكومة على احتواء الأزمة منذ البداية حيث كانت الشرارة في تأخر تنفيذ الحكومة لاتفاق 2013 إضافة إلى ذلك فإن ما قامت به الأجهزة الأمنية مؤخرا في منع وصول معلمين للاحتجاج لنيل مطالبهم أدت إلى تصاعد..

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

انتقد قانونيون ما قامت به الأجهزة الأمنية، أمس، من إجراءات لمنع المعلمين من التوجه إلى أمام مجلس الوزراء للاحتجاج لنيل حقوقهم، مؤكدين أن تلك الخطوة غير قانونية لا سيما بعد انضمام فلسطين لعدة معاهدات حقوقية.

قال عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، إن الإضراب مكفول بالقانون الأساسي خاصة بعد انضمام فلسطين للإعلان الدولي لحقوق الإنسان الذي يشمل العهدين: الحقوقي الاقتصادي الاجتماعي ومعاهدة الحقوق السياسية المدنية التي أصبحت ملزمة بعد التوقيع عليها.

وانتقد العاروري التصعيد والاستنفار الأمني واحتجاز المعلمين في مناطق متعددة ونصب الحواجز بمحيط مجلس الوزراء معتبرا تلك مخالفات وإجراءات غير قانونية. وقال "اذا كانت الحكومة حريصة على مستقبل التعليم يجب ان تضمن شروط عمل مريحة للمعلم تضمن كرامته وتحقق له الحد الأدنى من الإنسانية."

بدوره، أكد القانوني رائد بدوية، المحاضر في جامعة بيرزيت، أن القانون يكفل حرية التنقل للمواطن، ولا يسمح بمنع مرور المواطنين إلا بحكم قضائي صادر عن المحكمة، مشيرا إلى أن منع المعلمين من الاحتجاج هو مخالف للقانون ومخالف لحرية التنقل، سواء المذكورة بالقانون الأساسي أم بالقوانين الأخرى.

ورأى بدوية ان هذه القضايا مواجهتها تكون بالرأي العام وبالمواجهات النقابية أو ممثليهم، حيث يمكن للمعلمين وممثليهم التوجه للرأي العام والإعلام للتحالف معهم. وانتقد بدوية عدم وجود قانون مفصل للإضرابات من حيث الشروط والتفاصيل والإجراءات والتنظيم، إلا أنه يعتبر الإضراب للمعلمين قانوني بحت. وقال بدوية، ان الحكومة ليست الجهة المخولة في اتخاذ قرار قانونية الإضراب من عدمه، فهذا شأن القضاء والدستور "الحكومة ليست القاضي والمنفذ وهذه ليست من مبادئ الديمقراطية.."هناك فجوة تشريعية ولا تسدها السلطة التنفيذية."

واعتبر بدوية ان ما حدث من قمع للمعلمين بتوجه نحو تغذية انقسام المجتمع، ورأى انه من الحكمة تهدئة الموضوع والاستماع لمطالبهم.

من جانبه، قال الباحث القانوني، مراد جاد الله:"إننا أمام نحن جسم منظم فالمعلمون يتصرفون بطريقة سلمية".

يؤكد مراقبون أن السبب الرئيس لتأجج أزمة المعلمين هو عدم قدرة الحكومة على احتواء الأزمة منذ البداية حيث كانت الشرارة في تأخر تنفيذ الحكومة لاتفاق 2013 بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة إضافة إلى ذلك فإن ما قامت به الأجهزة الأمنية مؤخرا في منع وصول معلمين للاحتجاج لنيل مطالبهم أدت إلى تصاعد الازمة حيث انحازت مؤسسات حقوقية للمعلمين لاسيما وأن فلسطين ملزمة باحترام الحريات المدنية والاقتصادية والاجتماعية بعد توقيعها على عدد من الاتفاقات.