جدد المجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية، التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد المعلمين..

جدد المجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية، اليوم الثلاثاء، التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد المعلمين بحيث يتم دفع نسبة (2.5%) كاملة من علاوة طبيعة العمل المتبقية عن شهري كانون الثاني وشباط من العام 2016م ضمن راتب الشهر الجاري، وصرف الديون المترتبة على هذه العلاوة حتى نهاية العام 2016م، بالإضافة إلى فتح التدرج على الفئة الثانية لدرجة (D2) و (D1)، وإلغاء الترقية على أول مربوط الدرجة، بحيث يحتفظ المعلم بكامل سنوات خدمته في الدرجة عند الترقية للدرجة التي تليها، وحل تدرج حملة الدبلوم من المعلمين وفقاً لما ورد في الاتفاق.

وأكدت الحكومة مساندتها ودعمها المتواصل لحقوق المعلمين والمعلمات، واعتزازها بالعمل النقابي الفلسطيني الذي كان له الدور الرائد طيلة مراحل نضالنا الوطني، وعلى رأسه الاتحاد العام للمعلمين اللبنة الأساسية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، مهيبةً بالمعلمين والمعلمات الحفاظ على تماسك اتحادهم المنتخب، الذي ناضل كثيراً وحقق العديد من الإنجازات نحو النهوض بأوضاع المعلمين، وترسيخ دورهم في معركة التحرر والاستقلال.