شهدت مدينة رام الله هذا اليوم حالة من الارباك والفوضى نتيجة نصب أجهزة الامن الفلسطينية الحواجز على مداخل مدينة رام الله والمدن الفلسطينية منعا لوصول المعلمين المتظاهرين للاعتصام أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في المدينة.

حشد من أجهزة الأمن الفلسطينية يتواجد في هذه الاثناء أمام مجلس الوزراء الفلسطيني، تزامنا مع التدقيق في بطاقات الهوية الخاصة بالمواطنين على مداخل المدن لمنع حافلات تقل المعلمين من الوصول لمجلس الوزراء.

وحتى اللحظة وصل أكثر من الفي معلم لمحيط مجلس الوزراء رغم الحواجز والمنع الأمني.

وكانت لجنة التنسيق المطلبية للمعلمين عن محافظات الوسط والشمال قد أكدت على مواصلتها في احتجاجاتها حتى تحقيق مطالب المعلمين التي تم رفعها، والتي تتمثل بـ

1-رفع طبيعة العمل لتصل الى 90% كمتوسط لما يحصل عليه باقي قطاعات العمل الأخرى، بحيث تكون زيادة متدحرجة بنسبة 10% زيادة سنوية، لتكتمل بعد خمس سنوات .
2ـ إقالة أمين عام اتحاد المعلمين، وأمناء سر الفروع، وتعيين لجنة تحضيرية للبدء بعمل انتخابات مبكرة، يتم انجازها قبل انتهاء الفصل الدراسي الحالي، على أن يتم تعديل القانون الداخلي بحيث يسمح للمعلمين بالترشح والانتخاب، دون قيد او شرط
3ـ صرف علاوة المخاطرة للمعلمين في المدارس الصناعية، والعاملين في الصحة المدرسية، والمستخدمين في التربية والتعليم، كالسائقين والأذنة والحراس.. بنسبة 25% .
4ـ صرف غلاء المعيشة، والعلاوة السنوية بأثر رجعي من بداية استحقاقها، وجدولة ذلك، ليتم استكماله بانتهاء 2016 م.
5ـ تحسين قانون التقاعد، بحيث يضمن حياة كريمة للمعلم، أسوة ببقية الوزارات
6ـ تطبيق كافة بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة واتحاد المعلمين المخلوع متضمنا علاوة طبيعة العمل، ونسبتها 10% للمعلمين والإداريين، على حد سواء وما تبقى منها بأثر رجعي من تاريخ استحقاها، بحيث تستكمل بنهاية 2016م وفتح الدرجات وإلغاء ادنى مربوط الدرجة.

بوابة اقتصاد فلسطين