إطلاق سجل قيد الحقوق المتعلقة بالأموال المنقولة المؤجرة، لتعزيز من تقديم الخدمات المالية للقطاع الخاص في فلسطين. 

أطلقت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبالشراكة  مع هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، سجل قيد الحقوق المتعلقة بالأموال المنقولة المؤجرة ، لتعزيز من تقديم الخدمات المالية للقطاع الخاص في فلسطين. 

وأطلق سجل الأموال المنقول، بحضور ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية، و هيئة سوق رأس المال الفلسطيني و القطاعين العام والخاص الفلسطيني، ويأتي ذلك استناداً لأحكام قانون التأجير التمويلي الذي يهدف إلى اطلاع الغير بوجود حق متعلق بالأموال المنقولة المتعلقة بالتأجير التمويلي، كما يقتصر نطاق السجل وتأثيره في المرحلة الحالية على نشر الإخطارات حول الأموال المستخدمة في اتفاقيات التأجير التمويلي.

وينظم السجل كافة البيانات المتعلقة بالمال المنقول والبيانات المتعلقة بالمستأجر والمؤجر ويحتوي السجل على معلومات عامة حول السجل، وتسجيل الإخطارات، واستخدام وظائف التسجيل عبر الإنترنت والبحث، و حول كافة الوظائف التي يمكن أن يؤديها المستخدم صاحب حساب معتمد. علماً بأن تسجيل المال المنقول في السجل اختياري، ولا يترتب على التسجيل أية رسوم.

وقالت الوزيرة عودة"  بأن سجل الأموال المنقولة سيعمل على تحسين بيئة الأعمال في فلسطين الذي يعتبر أولوية رئيسية في عمل الحكومة الفلسطينية، بما يمكن القطاع الخاص الفلسطيني من ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه ومشاريعه دون معيقات الأمر الذي يعزز من تحقيق رؤيتنا في بناء اقتصاد قوي ومستدام في فلسطين.

وأعربت الوزيرة عن بالغ شكره وتقديرها لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية، على دعمهم لإطلاق سجل الأموال المنقولة، مؤكدة  على أهمية استمرار هذا الدعم  في تطوير وتحسين بيئة الأعمال الفلسطينية والذي يتماشى مع جهود وزارة الاقتصاد الوطني الرامية إلى توسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين من خلال  جذب المستثمرين للاستثمار في فلسطين.

وأضافت عودة "نحن الآن في المراجعات النهائية لقانون الشركات الجديد تمهيدا لمصادقة مجلس الوزراء وموافقة سيادة  الرئيس، وبالرغم من أننا نعتمد على قانون  الشركات الأردني الصادر في عام 1964، إلا أننا نعمل على الخروج بقانون يستند إلى قاعدة موحدة من حيث الأحكام والإجراءات والفقه والتطبيق بين كل من الضفة الغربية وغزة آخذين بعين الاعتبار التطوير والتحديث نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات في النشاط الاقتصادي وتأثيره بالتالي على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأكدت الوزيرة عودة على العمل الجاد في تطبيق قانون التأجير التمويلي الذي أقره الرئيس، مما سيمكن الشركات من استخدام أصولها المنقولة كضمان لتوليد رأس المال، استنادا إلى تجربة البلدان التي اعتمدت قوانين مشابهة، وذلك باستخدام المنقولات كضمان سيضاعف من توافر الائتمان، وزيادة كمية الائتمان ما يصل إلى 9 مرات، وزيادة مدة الائتمان بنحو 10 مرات وخفض تكلفة الائتمان بمقدار النصف.

بدوره قال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الضفة الغربية وغزة يوسف حبش، " هذا العمل هو نتاج تعاون طويل الأجل بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة الفلسطينية لدعم الشركات الأصغر ومساعدتها في الحصول على التمويل الذي تحتاجه،  خصوصاً ان تقديم الخدمات المالية الأساسية للقطاع الخاص لمساعدته في النمو يعد أحد الأولويات الإستراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف حبش" تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 % من إجمالي شركات القطاع الخاص في المنطقة. غير أنه ليس بوسع سوى 25% من هذه الشركات الحصول على التمويل الذي تحتاجه لنمو أعمالها وخلق فرص العمل.

وأشار حبش إلى تحسن مؤشر فلسطين في الحصول على الائتمان وفقاً لتقرير ممارسة الإعمال الذي يقيس تبادل المعلومات الائتمانية والحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين، حيث كان تصنيفها عام 2010 في المرتبة 163 من أصل 183، وفي عام 2016 أصبحت في المرتبة 109 من أصل 189 دولة، اعترافاً بالإصلاحات التي تم تحقيقها من أجل تحسين البنية التحتية المالية وتعزيز فرص الحصول على التمويل خلال هذه الفترة.

من جانبه، أعتبر براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطيني السجل آداه مهمة في تقوية دعائم الاقتصاد الوطني وتشجيع شركات جديدة للحصول على التمويل  كما ان يسهل على الشركات في الحصول على البيانات والمعلومات خصوصا ان سجلات الضمان إلكترونية للأصول المنقولة.

بوابة اقتصاد فلسطين