أشارت إحصائية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نهاية العام المنصرم إلى أن متوسط إنفاق الأسرة الفلسطينية على الرحلة المحلية بلغ 61 دولارا ، مقابل متوسط إنفاق للرحلة خارج فلسطين يصل إلى 2251 دولارا خلال العام 2014.

على مدخل قرية جيبيا (10 كيلومترات) إلى الشمال من رام الله، يصطف مجموعة من الشبان يطالبون السيارات المتجهة لمنطقة الأحراش الواقعة في محيط قريتهم والبالغة مئات الدونمات الحرشية برسم "5 شواقل" على السيارة الواحدة، مقابل التنزه فيها.

ويقول مروان حمد عضو "لجنة أحراش جيبيا" المنبثقة عن المجلس القروي، إن هذا الرسم لشراء أكياس للنفايات وجمعها ونقلها بعد رحيل المتنزهين الذين يتواجدون بكثافة في فصل الربيع للحفاظ على أراضيها (أملاك خاصة لأهل القرية).

ويضيف حمد: "جمع هذا الرسم هو مبادرة فردية من المجلس القروي، وانطلقت قبل حوالي الثلاث سنوات لخدمة المنطقة والمحافظة عليها، لافتا لدخول بعض المشاريع السياحية للمنطقة، والمتوقع منها أن تساهم في إنعاش القرية اقتصاديا مع افتتاحها وبدء العمل فيها"، لافتا لغياب وزارة السياحة عن المنطقة.

في المقابل لا تزال الكثير من المواقع سواء في محافظة رام الله والبيرة أو غيرها مناطق بكر، تحتاج لتدخل المجلس القروي أو بلدية رام الله ووزارة السياحة لتأمين بعض الخدمات الصغيرة لها، مثل قرية عين قينيا إلى الغرب من رام الله، والتي يقصدها أهالي المحافظة للاستمتاع بمنظر المياه الجارية في واديها، ويشكو غالبيتهم من غياب الخدمات وعلى الأخص الطرق غير المؤهلة.

وأشارت إحصائية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نهاية العام المنصرم إلى أن متوسط إنفاق الأسرة الفلسطينية على الرحلة المحلية بلغ 61 دولارا ، مقابل متوسط إنفاق للرحلة خارج فلسطين يصل إلى 2251 دولارا خلال العام 2014.

وبينت ذات الإحصائية أن المواقع السياحية في الضفة الغربية شهدت خلال العام 2015 تراجعا في السياحة المحلية وزيارة الوافدين إليها بنسبة 32% (من 2.65 مليون عام 2014 إلى 1.65 مليون عام 2015)، وهو ناجم عن الأجواء السياسية وحالة عدم الاستقرار الأمني التي شهدتها فلسطين.

من جانبه، قال مدير إدارة السياحة الداخلية في وزارة السياحة الفلسطينية أحمد نعيرات، لــ"وفا"، إن الإمكانيات محدودة بالنسبة لوزارة السياحة للاستثمار في تطوير المناطق السياحية، بسبب عدم قدرة السلطة على التحكم بكافة المناطق بسبب اتفاق أوسلو، وضعف الموازنات العامة للسياحة، وضعف اهتمام القطاع الخاص في الاستثمار في السياحة المحلية، مع عدم توفر كادر بشري يقوم بالرقابة على تلك المواقع ومتابعتها.

ولفت نعيرات لبدء الوزارة بعلاج الأمر عبر إشراك الآخرين في الحفاظ على تلك المواقع السياحية، والدعوة للاستثمار فيها لتصبح مصدر رزق للكثير من أبناء شعبنا. وخطتنا للسنوات الثلاث المقبلة هي تطوير مسارات سياحية في المحافظات المختلفة على مدار العام، ولدينا 7 آلاف موقع أثري في فلسطين، ونعمل مع المانحين لتسليط الضوء على هذه الأماكن، من أجل توفير الدعم لهذه المناطق لتصبح مؤهلة بشكل أكبر.

وتابع نعيرات قائلا: "إن الوزارة تعمل على مجموعة من الانماط السياحية الجديدة، أبرزها السياحة البيئية والسياحة التراثية والسياحة الثقافية والسياحة الرياضية، بهدف تشجيع السياحة في مختلف المدن، ويجري تفعيل هذه المسارات بالتعاون مع العديد من الشركاء، وتتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

وأشارت إحصائية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار نهاية العام إلى عمل حوالي 639.7 منشأة في قطاع السياحة في العام 2013، منها 3.966 عاملة في المطاعم، و915 منشأة في بيع التحف والهدايا التذكارية، و861 في تقديم المشروبات، و310 في الصناعات التقليدية والتحف الخشبية، و277 منشأة لتأجير المركبات، إضافة إلى 196 منشأة لتنظيم رحلات الحج والعمرة، و119 منشأة لأنشطة قصيرة لمدى (الفنادق)، و67 وكالة سياحة وسفر، و919 منشأة للتسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.

وحمل جمال النمر رئيس مجلس إدارة فندق السيزر المسؤولية عن ضعف السياحة المحلية والداخلية إلى كل المؤسسات، سواء البلديات المسؤولة عن تطوير المناطق السياحية في مناطق نفوذها، مطالبا بتكثيف كل الجهود والطاقات لتطوير هذه المناطق لخلق بيئة جاذبة للسياحة، ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا في ذلك، ويمكن للحكومة تحفيز المستمرين للاستثمار في هذه المناطق عن طريق الإعفاءات الضريبية، وتوفير التمويل اللازم.

وقال، "توجد مناطق سياحية غير مستغلة بالشكل الصحيح رغم وجود معالم سياحية فريدة وغير موجودة في العالم، مثل  القدس وكنيسة القيامة والبحر الميت، والضعف في تسويقها وترويجها يعود إلى عدم وجود سيادة فلسطينية على مختلف المناطق في الضفة الغربية خصوصا المناطق السياحية، ولكن سوء الوضع السياسي والأمني العام يحد من نشاط السياحة الداخلية".

(وفا)