حسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني فقد تم احالة 10 تجار للنيابة العامة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي لمخالفات تتعلق بقوانين وانظمة معمول بها.

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر كانون ثاني 10 تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

ووفق تقرير الإدارة العامة لحماية المستهلك ضبطت الطواقم مايقارب 50 طن من المنتجات المخالفة  خلال جولاتها الميدانية على السوق الفلسطيني والبالغة 336 جولة تفتيشية، والتي تم خلالها زيارة 2,478 محل، وجد من بينها 104 محلاً  مخالفاً للتعليمات والقوانين.

وبين التقرير الشهري إتلاف طواقم حماية المستهلك 117 طن من المواد  المضبوطة والمبلغ عنها، كما تعاملت مع 53 شكوى وردت إليها من قبل المواطنين وقامت في ذات الفترة بسحب 29 عينة من المواد والمنتجات الغذائية لفحصها مخبرياً للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات الفلسطينية.   

بوابة اقتصاد فلسطين