بدأت حركة (BDS) بالعمل على مسارين لمواجهة تحديات مشاريع القوانين ضدها، الأول يتعلق ببناء تحالفات ضخمة جديدة من خلال الشركاء في كافة أنحاء العالم لتعزيز حركة المقاطعة. والمسار الثاني يتعلق بالجانب القانوني للضغط على البرلمانات لا سيما وأن مشاريع القوانين التي طرحت تتعارض مع قوانين تلك البلاد وتخالف مبادئ حقوق الإنسان.

أكدت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل (BDS) أن مشاريع القوانين الفرنسية والبريطانية والأمريكية ضد أنشطة حركة المقاطعة لن تؤثر على دور الحركة مشيرة إلى أنها بدأت باتخاذ خطوات لمواجهة تلك المشاريع.

وقال محمود نواجعة، منسق عام حركة المقاطعة (BDS) لـ بوابة اقتصاد فلسطين إن الحركة تعمل حاليا في مسارين لمواجهة التحديات، الأول يتعلق ببناء تحالفات ضخمة جديدة من خلال الشركاء في كافة أنحاء العالم لتعزيز حركة المقاطعة. والمسار الثاني يتعلق بالجانب القانوني للضغط على البرلمانات لا سيما وأن مشاريع القوانين التي طرحت تتعارض مع قوانين تلك البلاد وتخالف مبادئ حقوق الإنسان.

على المستوى الدولي، طالب نواجعة، الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير بزيادة تحركهم ضد الاحتلال إضافة إلى مطالبة السفراء الفلسطينيين بإسناد حركة المقاطعة. أما محليا، طالب الحكومة بسن تشريعات اقتصادية تحمي السوق المحلي لتخفيف اعتماده على السوق الإسرائيلي.

وبشأن توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قانون لمحاربة حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، قال نواجعة إن القانون بانتظار موافقة المحكمة الدستورية العليا. وأضاف: سنذهب إلى المحكمة الدستورية للضغط على ذلك القانون.

وفي السياق قال نواجعة إن هناك 15 مشاريع قوانين أمريكية في عدة ولايات ضد حركة المقاطعة إضافة إلى مشروعي القانونيّن البريطاني والفرنسي؛ لكنه أكد أن جميعها تخالف قوانين حرية الرأي والتعبير وفي حال أقرت يعني أن تلك الحكومات تهدد حريات شعبها.

(بوابة اقتصاد فلسطين)