محللون في جولدمان ساكس يدعون لبيع الذهب
يتوقع كل من "جيفري كوري" و"ماكس لايتون" المحللين اللذين قاما بإعداد التقرير الذي نقلته "بلومبرج"، أن أسعار الذهب قد تتراجع إلى مستويات 1100 دولار للأوقية في غضون الثلاثة أشهر المقبلة وإلى مستويات 1000 دولار للأوقية في غضون الاثني عشر شهراً القادمة.
أعرب بعض المحللين لدى المجموعة المالية "جولدمان ساكس" أن ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياته في عام "غير مبرر" داعين إلى بيع المعدن النفيس.
وجاء ذلك ضمن تقرير تم إصداره يوم أمس الإثنين والذي توافق مع عطلة "يوم الرؤساء" في الولايات المتحدة تحت عنوان "لا يوجد ما يدعو إلى الخوف" الكلمة التي قالها الرئيس الأمريكي السابق "فرانكلين روزفلت" عام 1993 حينما كان الاقتصاد الأمريكي يعاني من تبعيات الكساد العظيم آنذاك.
ويتوقع كل من "جيفري كوري" و"ماكس لايتون" المحللين اللذين قاما بإعداد التقرير الذي نقلته "بلومبرج"، أن أسعار الذهب قد تتراجع إلى مستويات 1100 دولار للأوقية في غضون الثلاثة أشهر المقبلة وإلى مستويات 1000 دولار للأوقية في غضون الاثني عشر شهراً القادمة.
ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ "غير مبرر" خلال الأسبوع الماضي مع الخوف تجاه مستقبل نمو الاقتصاد العالمي والقلق حول صحة القطاع المصرفي في منطقة اليورو وسط استمرار تراجع أسعار النفط.
ما أدى إلى تحويل السيولة من أسواق الأسهم إلى الذهب كونه ملاذاً آمناً وبالأخص في أعقاب بيانات النمو المخيبة للآمال وشهادة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي "جانيت يلين" النصف سنوية أمام مجلس النواب واللجنة المصرفية لدى الكونجرس الأمريكي تجاه السياسة النقدية والتي عززت مضاربات الأسواق تجاه تأجيل أو إلغاء البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة هذا العام.
وارتدت أسعار الذهب بشكل ملحوظ عقب تحقيقها أعلى مستوياتها منذ فبراير/شباط من عام 2015 عند 1263.48 دولار للأوقية في 11 فبراير/شباط الجاري، لتتداول حالياً دون حاجز 1200 دولار للأوقية.
وتراجعت أسعار الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.84% بواقع 10.18 دولار إلى 1199.12 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم 16 أبريل/نيسان المقبل بنسبة 3.27% بواقع 40.50 دولار إلى 1198.90 دولار للأوقية.
وتطرق تقرير محللي "جولدمان ساكس" إلى أن فرص سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي لا تتخطي 15% إلى 20%، مع الإشارة إلى توقعاتهما بمضي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة.
(وكالات، بلومبرج)
