مشروع قانون بريطاني جديد يمنع كافة المنظمات والجمعيات بما فيها البلديات في بريطانيا والتي تتلقى دعما ماليا حكوميا من اتخاذ قرار بمقاطعة اسرائيل ومستوطناتها.

ترجمة بوابة اقتصاد فلسطين

نشرت صحيفة كالكليست الاقتصادية العبرية تقريرا أظهر أن الحكومة البريطانية تستعد لتشريع قانون يهدف لحظر فرض اي مقاطعة للبضائع او الخدمات او المنتجات الثقافية الاسرائيلية، على غرار التشريعات الاميركية المستحدثة بهذا الخصوص.

وتمنح بنود القانون المقترح للحكومة البريطانية القدرة على ملاحقة البلديات والمنظمات والجامعات الممولة حكوميا التي تتخذ قرارات "تمييزية" ضد إسرائيل.

وبحسب الصحيفة الاسرائيلية فإن الوزير البريطاني مات هانكوك سينشر المزيد من المعلومات حول التشريعات المرتقبة لمحاربة مقاطعة اسرائيل عندما يزور إسرائيل هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن هانكوك قوله "الوضع السائد حاليا الذي ييتح للسلطات المحلية امتلاك حرية التمييز، سينتهى ونحن سنجابه ذلك".

وتأتي هذه الخطوة من جانب الحكومة البريطانية بعد أن اعلنت عدة اتحاد طلابية وبلديات ذات القيادة الإسلامية خلال السنوات الأخيرة عن حملات مقاطعة للبضائع الاسرائيلية الى جانب توقيع بعض الأكاديميين والجامعات تحت مسمى "المقاطعة الأكاديمية والثفافية" لاسرائيل.