سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر كانون الثاني الماضي 130 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 216.5 مليون دولار أمريكي تقريباً.

وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة، سجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر كانون ثاني 2016 انخفاضا بنسبة 14.5% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 41.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2015، كما سجل رأس المال لهذه الشركات ارتفاعا بنسبة 438.6% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 1446.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2015، حيث تم تسجيل.

وبين التقرير ان عدد التجار المسجلين في السجل التجاري في ذات الفترة شهد ارتفاعا بنسبة 130.6% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 12.3% بالمقارنة مع شهر كانون ثاني 2015، حيث تم تسجيل 143 تاجراً جديداً.

وأشار التقرير إلى انخفاض طرأ على قيمة شهادات المنشأ خلال شهر كانون ثاني بنسبة 22.8% مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بنسبة 14.5% مقارنة مع الشهر المناظر 2015، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر انخفاضاً بنسبة 17.5% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 14.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2015، حيث صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 477 شهادة منشأ بقيمة 7.1 مليون دولار.

وفيما يتعلق برخص الاستيراد فقد سجل عدد الرخص ارتفاعا بنسبة 16.5% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 7.5% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2015، في حين شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعاً بنسبة 92% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 31.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2015، حيث تم إصدار 1,454 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 207 مليون دولار.

وبين التقرير ان كمية الذهب الواردة إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر كانون ثاني سجل انخفاضا بنسبة 24.8% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 38.8% بالمقارنة مع كانون ثاني 2015، كما شهدت كمية الذهب المدموغ أيضاً انخفاضا بنسبة 25% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 39.7% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2015، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت انخفاضا بنسبة 30.9% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 27.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2015، حيث بلغت كمية المعادن الثمينة المدموغة حوالي 620.535 كغم.

وفق التقرير تم إيداع 124 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها خلال شهر كانون ثاني، كما تم تسجيل 93 علامة جديدة، إضافة لتجديد 59 علامة تجارية.

 وعلى صعيد آخر تم إيداع 23 من الرسوم والنماذج الصناعية بينما لم يتم إيداع أو تسجيل أي من براءة الاختراع، ومن ناحية أخرى بلغ مجموع الإيرادات من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 113.9 ألف شيكل إسرائيلي.

بوابة اقتصاد فلسطين