حذر مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات فاروق عبد الرحيم من أن ارتفاع الأقساط، وعدم تقديم شركات التأمين لامتيازات وحوافر تشجيعية لمالكي المركبات قد يساهم في انخفاض نسب المركبات المرخصة في الشارع

الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم "2" لعام 2008 حول "الحد الأدنى من رسوم التأمين" قد ينصف البعض، ولكن يجده آخرون مجحفا بحقهم، ويتناقض والمصلحة العامة، ويقوض روح التنافس في السوق الفلسطيني.

في الأول من كانون الثاني الماضي أصدرت هيئة سوق رأس المال تعميما لشركات التأمين يلزمها بالحد الأدنى لتعرفة أقساط تأمين المركبات والعمال، مبررة ذلك بوقف النزيف الذي تسبّبه المضاربة وحرق الأسعار عبر بيع البوالص بحسومات قد تصل إلى 50%، وان جاء هذا التطبيق متأخرا ثمانية أعوام على صدور القرار.

لكن الأطراف ذات العلاقة والتأثير في تنفيذ هذا القرار من شركات تأمين، ومؤمِنين، وحماية المستهلك، وهيئة سوق رأس المال، وصندوق تعويضات حوادث الطرق وجدت نفسها أمام منعطفات مغايرة عما توقعته.

شركات التأمين.. التنافس الآن على الخدمة

شركات التأمين ترى في تنفيذ هذا القرار طوق نجاة لإنقاذ قطاعها، واستقرارا لموازناتها السنوية، وتجده مربحا لأن المنافسة هي التي توقفت فيما بينها، ولكن التسعيرة بقيت كما هي.

ويقول مدير دائرة المركبات في شركة "ترست للتأمين" شادي عبادي، "لا يوجد ارتفاع في أسعار تأمين المركبات، ولكن الميزات التنافسية بين الشركات هي التي توقفت، والتنافس الآن هو على  الخدمة في إيفاء حق المؤمِن، وليس في الأسعار".

ويوضح "أن هذا القرار وضع الحدود الدنيا لأقساط التأمين"، معتبرا أن الأقساط التي يتم استيفائها من المؤمَن لهم لا تتناسب وحجم الأخطار، سواء الجسدية أو المادية.

ويضيف: بسبب التنافس المحموم وغير المدروس، توجهت بعض شركات التأمين إلى إعطاء خصومات لزيادة محفظتها التأمينية، ما دفع شركات أخرى إلى تقديمها للحفاظ على زبائنها، ولكن بنسب وقيم متفاوتة".

وأشار إلى أن الهيئة أقرت في الثلاثين من الشهر الماضي أطرا واضحة للأقساط وطريقة دفعها، على النحو التالي: 50% من قيمة القسط كدفعة أولى لتأمين الاصابات الجسدية والمادية للفريق الثالث، وباقي القسط سيكون بشيكات موزعة على 6 أشهر من وثيقة التأمين، ولكن في التأمين الشامل فهو متروك للمؤمَن له أن يقدم شيكين خلال عام على مرور هذه الوثيقة.

وتطرّق عبادي إلى العقبات والصعوبات التي أثرت على تطور قطاع التأمين في فلسطين، مشيرا في ذلك إلى صعوبة التواصل الجغرافي مع قطاع غزة بسبب الاحتلال، والانقسام، وتأسيس حماس شركة تأمين خاصة بها تدعى "الملتزم"، و"التي تقوم بأعمال التأمين بطريقتها الخاصة"، عدا عن الوضع السياسي، والحواجز العسكرية الإسرائيلية في كافة محافظات الوطن.

ودحض عبادي ما أثير حول عزوف المؤمنين عن تأمين مركباتهم، قائلا: هذا الكلام غير دقيق، بل ارتفعت محفظتنا التأمينية، والمؤمَن له أصبح لديه وعي وثقافة ليدرك ما حدث بالفعل، والأمر جاء لتنظيم قطاع التأمين، وليس اجحافا بحقه.

وحول ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن انخفاض أسعار التأمين في السوق الإسرائيلية مقارنة بارتفاعها هنا، أوضح أن هذا هو إعلان حكومي لغاية تاريخه، وما زالت بوالص التأمين في إسرائيل تصدر بنفس السعر القديم، وترفض شركات التأمين تطبيق التعرفة الجديدة، فيما تأمل وزارة المالية الإسرائيلية أن يطبق في الأول من شهر تموز المقبل.

ونوّه إلى أن هناك معايير لديهم خاصة بالمهنة، والفئات العمرية، ودرجة الرخصة، ونظام النقاط على الرخص، كما أن حجم المحفظة التأمينية لدى شركات التأمين في إسرائيل أكثر بكثير مما لدينا في فلسطين.

شركة "فلسطين" للتأمين تري هي الأخرى أن التنافس حاليا بعد تعميم هذا القرار على خدمة الزبائن، ولا يوجد عزوف من قبل المؤمنين على تأمين مركباتهم، ولكن قد يكون على أنواع التأمين، خاصة التأمين الشامل.

هاتِف البرغوثي مدير دائرة المركبات في الشركة يقول إن الالتزام بالحد الأدنى لتسعيرة المركبات جاء لتنظيم وضبط قطاع الـتأمين، خاصة بعد التدهور المالي الذي طرأ للبعض منها، لأسباب تتعلق بانعدام السيولة (الدفع النقدي في البوالص)، وانخفاض مستوى الأقساط، نتيجة الخصومات العالية، ما أدى إلى عجز الشركات عن الإيفاء بالتزاماتها، عدا عن الحالة التنافسية غير المدروسة التي كانت قائمة بين الشركات.

وبهذا الصدد، أوضح البرغوثي أن "الذي أدى إلى إرباك السوق، ووجود خسائر أو تراجع في الأرباح في المحافظ التأمينية لبعض قطاعات التأمين هو منح بعض الشركات حسومات عالية، في حين كانت شركات أخرى تعطي بنسب أقل، بالإضافة إلى أن عدم التزام بعض شركات التأمين بالأسعار جاء لغياب عقوبات صارمة من قبل الهيئة، لتصويب أوضاعها".

وأشار إلى أن التعميم جاء منصفا للطرفين، اذ من جهة سيمكن شركات التأمين من الوفاء بالتزاماتها نحو زبائنها المتضررين حال توفر السيولة، وللمؤمِن من جهة أخرى، حيث سيكون بمقدور الشركات دفع التعويضات خلال 30 يوما من توقيع المخالصة، مؤكدا أن توحيد التسعيرة يحدّ من الفساد والعمل غير المرخص، ويشكل مصدر أمن للمؤمن له.

وتطرّق إلى قيمة القسط المقررة في التأمين، بقوله: اختلفت الأسعار في بعض التأمينات دون غيرها، ومبلغ 500 شيقل كان يدفع لأقساط التأمين الشامل، وباقي التأمينات يدفع فرقية 100-200 شيقل.

وعزا تدهور قطاع التأمين في السوق الفلسطينية وظهور مشاكل بين الشركات والمؤمنين إلى غياب خبراء إكتواريين في السوق الفلسطينية في موضوع التسعيرة، وغياب مخمني أضرار قانونين، عدا عن احتكار بعض الشركات لقطع المركبات، ووجود جهات كثيرة تعمل بدون ترخيص أو عنوان، وغياب الرقابة الفاعلة من قبل هيئة سوق رأس المال وعدم متابعتها.

وأوضح مدير دائرة الشكاوي في الشركة محمد نزال أنه بعد الالتزام بالتعميم تم إغلاق مكاتب 3 وكلاء، لعدم التزامهم بالحد الأدنى للتعرفة، مؤكدا أن هناك عقوبات صارمة من قبل الهيئة في حال لم تلتزم شركات التأمين بما جاء به.

وقال: لا يوجد مجال للمقارنة بين أسعار التأمين هنا وأسعارها في البلدان المجاورة لاعتبارات متعددة، منها: أسس تأمين مختلفة، وسياسيات وأنظمة خاصة، ولديهم تأمينات تدرّ أرباحا في المحفظة التأمينية عن التأمينات الأخرى، موضحا أن اعتماد الـتأمين في فلسطين هو على المركبات.

وكيل شركة "فلسطين" زياد جلال قال "إن هذا التعميم فرض على شركات التأمين، حيث تم إغلاق ثمانية مكاتب للوكلاء حتى اللحظة، بالأخص في المحافظات الشمالية، لمخالفتها التسعيرة المتفق عليها".

وبشأن الخصومات التي كانت تمنح للمؤمنين قبل الالتزام بالتسعيرة، أشار إلى أن ما نسبته 30% كان من نصيب التأمين الإلزامي، وما نسبته 35% كان للتأمين الشامل، وأحيانا النسب كانت تقل في بعض المركبات، وأخرى كانت تزيد.

وأكد أن هناك عزوفا من قبل عدد من المؤمنين، بقوله: تردد أحد الزبائن في تأمين مركبته، وفضل الانتظار ليرتب أموره.

"حماية المستهلك": القرار غبن للمواطن

يرى رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية في هذا الالتزام ضررا على المستهلك، وخدمة لصالح شركات التأمين، بقوله: هذا القرار يعني أنه بعد الآن لا يوجد منافسة في هذا القطاع، وباتت الأسعار موحدة، ما انعكس سلبا على اقبال المؤمنين والشركات على التأمين.

وأشار إلى "أن مجلس الوزراء ليس جهة مخولة لإصدار مثل هذا القرار، باعتبار أن هيئة سوق رأس المال هي التي تصدر مثل تلك القرارات، وهي الجهة الأساسية المسؤولة عن هذا الموضوع، وبالتالي هناك خطأ قانوني في هذا القرار".

وأشار إلى التبعات الأخرى المترتبة على تنفيذ القرار تمثلت بحالة الارتباك التي دخلتها السوق، بقوله: إذا كان هناك أربعة عروض أسعار من شركات التأمين لعدة مؤسسات حكومية، فكيف ستختار كل مؤسسة ما هو الأنسب لها، والأسعار جميعها موحدة؟

وهنا، أكد "أن المؤسسات الكبيرة قادرة على التفاوض مع شركات التأمين في قيمة الأسعار، ولكن كيف للمواطن أن يتعامل مع هذا الوضع"!!

وحول ربط التأمين بالترخيص وتداعياته على نسبة الاقبال، قال: "هناك تراجع واضح في الاقبال على الترخيص بسبب ربطه بالتأمين، فحصة الحكومة في الموازنة ضاعت، وكذلك شركات التأمين، ونحن كمواطنين نشعر بالخطر".

وأوضح "أن الالتزام بتنفيذ القرار جاء لحل مشكلات تواجهها بعض شركات التأمين، قد تكون إدارية أو مالية، وهناك شركات على وشك الانهيار، فجاء هذا القرار لإنقاذها"، مشيرا إلى أن الجمعية على تواصل مستمر مع الهيئة ووزارة الاقتصاد لإعادة تصويبه، ومنوها إلى "أنه في حال لم يحدث أي شيء حيال هذا الموضوع، فمن حقنا التوجه إلى القضاء، ورفع قضية باسم المستهلك".

مسؤول وحدة الشكاوي في الجمعية محمد شاهين قال "إن هذه التسعيرة سيكون لها تداعيات سلبية في المدى القريب"، معتبرا الحد الأدنى لأقساط التأمين "لا مبرر له".

وبهذا الخصوص، أشار إلى أن التعثر في بعض الشركات لم يكن له علاقة بأسعار البوالص، بل مشاكل إدارية، والدلالة على ذلك أرباح العام الماضي -حسب تقارير رسمية بلغت 17 مليون دولار، و60% من بوالص التأمين كانت على المركبات، ما يعني أن هذا التأمين مربحا.

وتساءل شاهين: لا يعقل أن يتحمل المؤمن اخفاقات شركات التأمين!، لأن ذلك أدى إلى تراجع في عدد المؤمنين، وسينعكس على صندوق التعويضات، حيث سيتحمل مسؤوليات أكثر، مشددا على ضرورة ألا ينعكس التنافس بينهم على حساب المؤمن.

وأوضح أن الجمعية طالبت هيئة سوق رأس المال واتحاد شركات التأمين بوقف هذا القرار، ومناقشة آلية تحديد أسعار التأمين، وتم توجيه رسالة لوزارة الاقتصاد باعتبارها رئيسة المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك لتتخذ قرارا بهذا الشأن، استنادا للمذكرة القانونية التي رفعتها الجمعية.

وحذّر من تداعيات الالتزام بالحد الأدنى في عدد السيارات المؤمنة، وعزوف المؤمِنين عن الترخيص والتأمين.

المُؤمِّنون يطالبون بوقف التنفيذ

برزت حالة من عدم الرضى لدى المواطنين عن قرار وقف الحسومات والالتزام بالحد الأدنى للأقساط، معتبرين القرار عبئا ماليا جديدا في وقت تشتعل أسعار السلع والخدمات في مجمل القطاعات.

المواطن زكريا سرهد أعرب عن سخطه بقوله: سابقا أمنت مركبتي بـ 1800 شيقل تأمين شامل، ولكن بعد الالتزام بالحد الأدنى للتعرفة وصل المبلغ إلى 2370 شيقلا، وهذا مبلغ كبير جدا مقارنة بسابقه، ولا يخدم مصلحة المؤمن، وعليه اضطررت للاكتفاء بالتأمين الإلزامي وهو 1370 شيقلا.

عزام نجم أعرب هو الآخر عن سخطه من "ارتفاع" كلفة التأمين، مشيرا إلى أنه كان يدفع 720 شيقلا لتأمين مركبته، ولكن اليوم أصبح يدفع 1100 شيقل، متسائلا لماذا هذا الاجراء والعبء المالي في أوقات اقتصادية غاية في الصعوبة؟

وأوضح أنه لم يكن مستعدا لدفع هذه القيمة، رغم أنه دفع دفعة أولى من إجمالي قيمة القسط، والباقي على شيكين.

"النقل والمواصلات": قد يؤدي إلى انخفاض نسب المركبات المرخصة

بدوره، حذر مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات فاروق عبد الرحيم من أن ارتفاع الأقساط، وعدم تقديم شركات التأمين لامتيازات وحوافر تشجيعية لمالكي المركبات قد يساهم في انخفاض نسب المركبات المرخصة في الشارع.

وبالتوازي، أكد أن غياب المنافسة بين شركات الـتأمين سيؤدي أيضا إلى زيادة عدد المركبات غير المرخصة، وبالتالي سيؤدي إلى وجود سيارات غير قانونية، ما يشكل خطرا على حياة المواطنين.

وشدّد عبد الرحيم على ضرورة منح حوافز تشجيعية للمؤمنين، لتشجيعهم وطمأنتهم بأن كل ذلك يصب في مصلحتهم.

"رأس المال": تدخلنا بالوقت المناسب لوقف النزيف

من جهته، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال بركات ميادمة حيثيات الالتزام بالتعميم رغم تطبيقه مؤخرا، بقوله: لم تقم الهيئة برفع أقساط التأمين، لكنها قامت بإلزام الشركات بالحد الأدنى، وأبقتها كما هي، بهدف القضاء على المضاربة بالأسعار، ولتفادي أية خسائر وأزمات قد تلحق بشركات التأمين.

 وشدد ميادمة على ضرورة عدم مقارنة أقساط الـتأمين في فلسطين بأقساطها في دول أخرى مجاورة، مشيرا إلى بحث الالتزامات المترتبة قانونيا على شركة الـتأمين والمؤمن لقاء هذا القسط.

وبين أنه في تلك الدول هناك سقف لتعويض الإصابات الجسدية في حوادث السير، ولكن في فلسطين المسؤولية من حيث المبالغ هي "مطلقة"، وبالتالي إذا كان يستحق أحد المصابين بإصابة جسدية جراء حادث طرق التعويض بملايين الشواقل فهناك التزام من شركة التأمين بتغطيته كاملا.

وعزا الالتزام بهذا الحد إلى "المنافسة غير القانونية لدي بعض شركات التأمين، والضغط العالي جدا على السيولة، ما اضطرها إلى صرف جزء من المستحقات لبعض المتضررين بموجب شيكات آجلة، وهذا مخالف لعلم وقانون التأمين، ولحق المؤمن له".

وتابع: "تدخلنا بالوقت المناسب لوقف هذا النزيف"، معربا عن أمله بجهود الشركاء كافة برفع التوعية التأمينية، وأن تصبح كافة المركبات والممتلكات مؤمنة، وحينها سيكون من الواجب اقتصاديا وقانونيا التفكير بإعادة الأسعار إلى الهبوط لصالح المستهلك.

وأكد أن المؤشرات الأولية خلال الشهر الماضي كانت ايجابية من حيث عدد المؤمنين، بل هناك تزايد في أعدادهم، وسيتم قريبا نشر هذه النتائج على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

وعن السبب في عدم تطبيق مزايا تشجيعية للمؤمنين بالتزامن مع تعميم هذا القرار، عزا ميادمة الأمر إلى "الفوضى العارمة" التي كانت في السوق، مشيرا إلى أن الموضوع قيد الدراسة والبحث منذ العام الماضي، وقريبا سيتم تطبيقه.

صندوق تعويض حوادث الطرق يلوم شركات الـتأمين والهيئة

حمّل مدير عام صندوق تعويض حوادث الطرق وضّاح الخطيب شركات التأمين المسؤولية عن تدهور هذا القطاع، لعدم التزامها بالتعليمات والأنظمة التي أقرتها هيئة سوق رأس المال، والأخيرة لعدم اتخاذ اي اجراءات عقابية بحق تجاوزات أية شركة.

وفي معرض رده عما إذا كان هناك ضمانة للالتزام بالتعميم، وهل أقساط الدفع عادلة، قال: لا مناص من عمل دراسة اكتوارية من خبراء في هذا المجال معتمدين عالميا وفقا للقوانين، لتقرير قيمة القسط العادل من عدمه، وأعتقد أن عدم اعداد مثل تلك الدراسات حتى اللحظة هو قصور من الهيئة وشركات التأمين على حد سواء.

وبالسؤال عما إذا كان ضبط وقف الخصومات قابَلَهُ جهد مناسب في جانب التعويضات، أشار إلى وجود تعليمات صادرة من الهيئة، على رأسها قواعد سلوك تأمين تحدد بموجبه أنه في حال الالتفاف على التعويض، فيجب أن يدفع نقدا وبفترة لا تتجاوز الشهر، مؤكدا أن تسديد التعويضات للمواطنين بالتقسيط "مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح".

وقال "إن بعض الشركات يستغرق فيها دفع التعويضات سنوات، وهذا بحد ذاته يعتبر مخالفة"، مؤكدا أن الجهة المشرفة عليها أن تراقب تزامن دفع القسط نقدا بدفع التعويض أيضا نقدا.

(وفا)