أفاد المحلق الاقتصادي لصحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر صباح اليوم، أن شركتي الغاز والنفط الوطنيتين المصريتين، المعروفتان بمختصر EGAS وEGPC، تقدمتا باستئناف للمحكمة العليا السويسرية على قرار تحكيم دولي ألزمهما بدفع تعويض مالي لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

ترجمة بوابة اقتصاد فلسطين

ويصل التعويض المالي  لمبلغ قدره 1.76 مليار دولار، وفرض ذات القرار القضائي الزام شركة الوساطة المصرية EMG بدفع 288 مليون دولار للشركة الاسرائيلية.
وصدر القرار القضائي الذي يلزم الشركات المصرية بدفع التعويض للشركة الاسرائيلية في مطلع شهر ديسمبر الماضي بعد ان طالبت اسرائيل بتعويضها بحجة الغاء الجانب المصري عقد تزويد إسرائيل بالغاز في العام 2011.

وجاء قرار مؤسسة التحكيم الدولية (ICC) بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من المداولات طالبت خلالها شركة الكهرباء الإسرائيلية بتعويض بمبلغ 4 مليارات دولار بسبب الخسائر التي لحقت بها بعد وقف تزويدها بالغاز المصري، على اثر التفجيرات المتكررة التي استهدفت انبوب الغاز الذي مدّته شركة EMG لاسرائيل التي تصاعدت بعد سقوط الرئيس المصري حسني مبارك.

وكشفت الصحفية أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بينامين نتياهو يحاول التوصل لتسوية مع مصر بخصوص هذا الملف مقابل اسئناف الاتصالات بين مصر وإسرائيل حول تصدير الغاز من حقلي "ليفيتان" و"تمار" إلى منشأت تحويل الغاز إلى سائل غير النشطة في شمال مصر.