توقع صندوق النقد الدولي أن تستمر حالة الغموض بإلقاء ظلالها على الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2016، ما سنعكس بمستويات ضعيفة من النمو.

لقاء بعثة صندوق النقد الدولي مع رئيس الوزراء رام الحمد الله

توقع  صندوق النقد الدولي استمرار الاقتصادي الفلسطيني في النمو بمستويات ضعيفة مع نسبة تحوم حول 3.5 في المئة فقط في المدى المتوسط،  رغم أنه أشاد بجهود وزارة المالية بتقليص العجز بالموازنة العامة للعام الثالث على التوالي.

وقال بيان عن الصندوق الذي اختتمت بعثة منه برئاسة كريستوف دينوولد زيارة لفلسطين: نحن نقدر أن العجز المالي انخفض بما يقرب من نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يعكس أداء قويا في العائدات وجهودا ناجحة لاحتواء الإنفاق على الأجور وفي بنود أخرى ليست ذات أولوية.

وتوقع صندوق النقد استمرار هذا التحسن في المالية العامة خلال العام 2016، بناء على الموازنة التي اعدتها الحكومة.

ونصح الصندوق السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لتضييق الفجوة التمويلة في الموازنة القابلة للاتساع حال إذا بقيت مساعدات المانحين بنفس مستواها. من هذه التدابير المقترحة: احتواء الزيادة في فاتورة الأجور إلى أقل من 2 في المئةز

وفي تقييمه لأداء الاقتصاد الفلسطيني قال الصندوق "كان 2015 عاما صعبا آخر بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، حيث تباطأ النمو في الضفة الغربية إلى ما يقدر ب 2.8 في المئة، إذ ضعفت الثقة بهذا الاقتصاد نتيجة استمرار ضعف الاستثمارات، وانخفاض مساعدات الدول المانحة بشكل حاد، ووقف تحويل عائدات المقاصة في وقت مبكر من العام، بينما قدمت جهود إعادة الإعمار في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014 دفعة لاقتصاد القطاع، أعاق وتيرتها بطء صرف المعونات والقيود المفروضة على واردات مواد البناء، وبقاء الوضع الإنساني المتردي، والنتيجة ان البطالة ما زالت تراوح حول مستويات مرتفعة بعناد في الضفة الغربية، وبشكل اكبر في غزة، حيث ثلثي الشباب بلا عمل".

وتوقع الصندوق أن تستمر حالة الغموض بإلقاء ظلالها على الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2016، ما سنعكس بمستويات ضعيفة من النمو.

لكن الصندوق حذر من أن فرص النمو ستقل في حال تصاعدت "موجة العنف" الحالية وتحولت إلى "أزمة أمنية"، وكذلك النقص في مساعدات المانحين، وضغوط إضافية من الإنفاق خصوصا في قطاع غزة.

وختم الصندوق بيانه بالقول "على الرغم من الوضع السياسي غير مستقر على نحو متزايد، فإن تعزيز التعاون الاقتصادي بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة إسرائيل أمر بالغ الأهمية لتحسين آفاق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، ولعل خطوة أولية جيدة كإجراء تحقيق شفاف لمطالبات قطاع الكهرباء يمكن أن تساعد على تقليل الاستقطاعات من جانب واحد من تحويلات إيرادات المقاصة".

(بوابة اقتصاد فلسطين، وفا)