بعد إعلان وزارة الصحة عن خفض أسعار 1000 صنف دواء، اتحاد موردي الأدوية يرى ان التخفيض ليس منطقيا وفيه اعاقة لعجلة نمو قطاع الدواء في فلسطين.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين 

كشفت وزارة الصحة عن خفضها لسعر 1000 صنف من الأدوية في الصيدليات من أصل 3500 صنف. وقالت الصيدلانية سناء أبو زعرور، رئيسة قسم التسعير الدوائي، انه سيتم اقرار التسعيرة نهاية شباط الحالي.

وستتراوح نسبة الخصم من 8% الى 50%، بحسب صنف الدواء، ويشمل الخصم أدوية السكري والضغط وأدوية خفض الكوليسترول وأصناف أخرى.

وقالت ابو زعرور أن هذا الخفض لسعر الادوية جاء تيجة سياسة وزارة الصحة والسياسة الدوائية لها، فحسب تعليمات التسعيرة في قانون الصحة العامة تتم مراجعة أسعار أدوية الصحة العامة بشكل شامل سنويا، ومع بداية كل عام تتم مراجعة الأسعار، وذلك لكل أصناف الأدوية من أدوية محلية وأجنبية مستوردة ما يشمل الأدوية الاسرائيلية.

وأوضحت أبو زعرور أن نسبة الخفض ستكون في المحلي بشكل أكبر، لكن بالنسبة لعدد أصناف الأدوية التي تم تخفيضها فهي في  الأدوية المستوردة بشكل أكبر ومنها الأدوية الاسرائيلية نتيجة خفض اسرائيل للسعر على أدويتها.

التخفيض ليس منطقيا

وتعقيبا على ذلك أوضح مهند حبش، مدير اتحاد موردي الأدوية، ان 1000 صنف هو رقم تقديري من وزير الصحة، أي يمكن أن يكون الرقم أكبر من ذلك. وقال "بدأنا في مرحلة تخفيض الاسعار لكن حصرها لم يتم بعد، حيث تم نقاش قوائم الاصناف في اجتماع مع وزارة الصحة، والتنفيذ لهذه القوائم تعمل عليه الوزارة."

وانتقد حبش سياسة تخفيض أسعار الادوية المعمول بها في فلسطين مشيرا الى ان ما يجري من قبل اتحاد موردي الأدوية هو "تماشي مع التيار"، مؤكدا ان هذه السياسة ليست منطقية.

وأوضح انه ليس ضد توفير اي شيقل على المواطن، لكن في المقابل مطلوب توفير الفرصة لتنمية قطاع صناعة الأدوية في البلاد، الذي سيوفر بالتالي فرص عمل وتطوير استثمارات المؤسسات والشركات العاملة في المجال.

وقال حبش إن الاسعار تنخفض تلقائيا عندما يزداد التنافس بزيادة عدد اللأصناف المعروضة، حيث يحدث تجاذب للأسفل في الأسعار لأن كل منتج يسعى لتسويق اصنافه، اما عند خفض اسعار الدواء بطريقة عشوائية فسيكون هذا الخفض على حساب أرباح المستثمر والشركة.

يؤثر على عجلة النمو في القطاع

وأشار حبش إلى أن سوق الدواء الفلسطيني يتأثر بالأسواق المجاورة كالسوق الاسرائيلي نتيجة غياب الحدود بين الطرفين، لكنه أكد على الاختلاف بين السوقين الفلسطيني والإسرائيلي فكل سوق له اسعار والاسعار مرتبطة في العملة.

وهناك عوامل اخرى تؤثر بسعر كل صنف، حسب حبش، فالأدوية التي تدخل في حماية براءة اختراع لكل سنة يكون سعرها مرتفع في البداية ثم تخرج منه مع الوقت فينخفض سعر الدواء.

اما كيفية تأثرنا بذلك فقال حبش ان العملية تكاملية، فهي عجلات تتحرك معا، كلها مربوطة في بعضها البعض، ونحن مرتبطون بهذه الدائرة بشكل مباشر او غير مباشر، مباشر عن طريق الاستيراد من الخارج، وغير مباشر عن طريق الاستيراد من خلال تجار اسرائيليين.

وأوضح حبش ان إمكانية تحقيق الارباح والتوسع محدودة على المستورد الفلسطيني المضطر  الوكيل الإسرائيلي، فنسبة الربح المتاحة محدودة من 3-9% وتخصم منها المصاريف التشغيلية.

وأشار الى ان أغلب شركات الادوية الفلسطينية شركات عائلية ولديها عدد صغير من الموظفين، وهذه الشركات تعمل بالملايين وتحقق ارباحا 1% تقريبا، اي ارباحا بالاف، وهو مبلغ قليل جدا لا يمكن به تطوير الاستثمار وتوسيعه وتوظيف موظفين جدد.

مطالبة بتفعيل نظام التسعير الفلسطيني

اما الشركات التي تستورد مباشرة فلديها نظام تسعير معين، وأشار حبش الى وجود نظام تسعير في فلسطين لكنه غير معمول به، وفيه هوامش مدروسة بدقة وعناية ومقر من 2009، ومنذ سنتين توقف العمل به، ويراعي هذا النظام الجزئيات والهوامش السابق ذكرها والتي تقيم سعر الدواء بشكل لا يضيعنا في دوامة الدول الكبرى.