تشكل حوالات المغتربين المالية إلى فلسطين حوالي 15.8% من إجمالي الناتج المحلي، إذ بلغت حسب آخر البيانات وهي للعام 2013 قرابة 1.74 مليار دولار أمريكي معظمها قادمة من دول الخليج العربي.

أسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين

توقع مراقبون أن تتأثر حوالات المغتربين الفلسطينيين خصوصا العاملين في دول الخليج سلبا جراء ازمة هبوط أسعار النفط.

رئيس قسم الاقتصاد في جامعة النجاح د. عبد الفتاح أبو شكر، رجح أن ينعكس الانخفاض الحاد في سعر النفط على تقليص النفقات الحكومية في دول الخليج وتقليل المشاريع المراد تنفيذها وربما ايقاف المشاريع  القائمة، وبالتالي انخفاض الطلب على العمالة الوافدة أو التخلص من بعضها، ومنها الفلسطينية.

وأوضح، أن اقتصادات الخليج تعتمد على النفط وانخفاضه سيؤثر على مختلف مفاصل الاقتصاد، مشيرا إلى أن العديد من دول الخليج عانت من عجز في ميزانياتها للعام الماضي؛ بسبب هبوط أسعار النفط بشكل رئيسي.

وعن تداعيات تراجع التحويلات، قال أبو شكر، إن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وتقليل استهلاك الأسر بالتالي سنشهد ضعفا في معدلات النمو ما يؤدي إلى تعميق حالة الركود اقتصادي التي تعاني منها فلسطين منذ 2013.

وهبطت أسعار النفط منذ شهر أيلول 2014 حتى شهر كانون الثاني 2016 أكثر من 70 % إذ كانت تبلغ 100 دولار للبرميل وأصبحت تتراوح حول 30 دولارا.

من جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة، د. سمير حليلة، أن تتاثر الدول التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على النفط في قدرتها على التوظيف أو على الاقل بالاحتفاظ بالعمال الموجودين لديها. 

ورأى أن الفلسطينيين في دول الخليج يعيشون أوضاعا مستقرة نوعا ما بسبب طبيعة عملهم "أعمال الفلسطينيين مستقرة هناك نوعا ما؛ لانهم يعملون في وظائف المحاسبة والتعليم وهي وظائف مستقرة بعكس العمال من دول شرق آسيا الذين يكثر عملهم في شركات استخراج النفط وتسويقه".

وأضاف حليلة، أن بدء تأثر بعض العمال والموظفين في دول الخليج من أزمة النفط ربما يبدأ في العام القادم في حال لم تشهد أسعار النفط ارتفاعات تنساب الدول الخليجية.

وكانت بيانات للعام 2013 قد أظهرت إن إجمالي التحويلات المالية للفلسطينيين المغتربين إلى فلسطين، خلال العام قرابة 1.74 مليار دولار أمريكي، حسب تقرير للبنك الدولي مشكلة ما نسبته 15.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2013 الذي بلغ حوالي 11 مليار دولار أمريكي، وفق الإحصاء الفلسطيني.

ورغم عدم وجود احصاءات دقيقة لدى سلطة النقد أو جهاز الاحصاء عن حجم المبالغ المحولة من كل دولة إلا أن غالبية التحويلات المالية تأتي من دول الخليج العربي، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم دول الاتحاد الأوروبي.