رغم أن مبلغ 145 مليون شيقل التي ساهمت بهم الحكومة لصندوق هيئة التقاعد يعتبر "فتاتا" مقارنة بحجم الاموال المستحقة للصندوق التي بلغت 1.6 مليار دولار. لكن التقرير يبين أن الحكومة بدأت باتخاذ اجراءات جادة للتخفيف من دينها 

عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين

في توجه يعكس اهتمام الحكومة بتخفيف ديونها من صندوق هيئة التقاعد، كشفت بيانات وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن مجموع مساهمات الحكومة في "صندوق التقاعد" خلال  العام 2015 بلغت 145 مليون شيقل ما نسبته 21% من إجمالي المبلغ المتوقع لذات الفترة من العام الحالي الذي بلغ 701.2 ملايين شيقل في حين كانت مساهماتها للعامين الماضيين صفر.

وبين التقرير، أن المتأخرات على الحكومة لصالح صندوق التقاعد بلغت 556.2 ملايين شيقل للعام 2015.

ويبلغ عدد المستفيدين من صندوق التقاعد نحو 35 ألفا يتلقون رواتب بقيمة 30 مليون دولار شهريا.

وتكمن خطورة التقرير في أنه يبين أن ما سدد لصندوق التقاعد يعتبر "فتات" خاصة إذا ما قورنت مع تصريحات وزير المالية شكري بشارة التي قال فيها إن دين الحكومة لـ"صندوق التقاعد" بلغ 1.6 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي، سمير عبد الله، إن على الحكومة أن تضع على رأس أولوياتها قضية سد دين "صندوق التقاعد".

وأشار في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين إلى أن هناك مشاكل عديدة قد تطرأ في حال لم تلتزم الحكومة بتسديد الأموال، منها: رفع دعاوى من قبل الموظف المتقاعد على الحكومة ثم حظر عمل "صندوق التقاعد" إضافة إلى المشاكل الاجتماعية حيث إن الكثير من المتقاعدين يعتمدون فقط على راتب التقاعد بالتالي زيادة الفقر واحتياجات كبار السن للآخرين.

وكان بشارة قال إن وزارة المالية التزمت بتسديد 10 ملايين شيقل شهريا خلال العام الماضي لـ "صندوق التقاعد" مؤكدا ان هذا المبلغ سيتضاعف إلى 20 مليون شيقل شهريا بدء من العام 2016 بهدف تخفيف حدة الديّن.