قائمة المحظورات اتسعت مع السنوات وأضيف إليها المزيد من البضائع، وفي العام 2010 تم إضافة قائمة البضائع التي يتم تقييد دخولها إلى القطاع وحده، تحت مسمّى ثنائية الاستخدام، وتحت غطاء القلق من استخدام غرض مدني لأهداف مُعادية، وقامت إسرائيل ومنذ العام 2007 بمنع دخول مواد البناء إلى القطاع.

أصدرت جمعية "چيشاه-مسلك" الإسرائيلية، ورقة معلومات مُفصلة حول التقييدات الإسرائيلية على دخول "المواد ثنائية الاستخدام" إلى قطاع غزة، وتأثير ذلك على حياة سكان القطاع.

وأوضحت الجمعية وهي مركز للدفاع عن حريّة التنقل، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أن الكزبرة، والشوكولاتة، وألعاب الأطفال، وأنواع محددة من الفواكه، إضافة للدفاتر، هي أغراض صنفت على أنها "كماليات"، ويمنع إدخالها للقطاع.

وأشارت إلى أنه على مر السنوات الماضية، وحتّى قبل تطبيق خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة، فرضت إسرائيل تقييدات على دخول بضائع مدنية معينة إلى كل من قطاع غزة والضفة الغربية بادعاء أنه بالإمكان استغلالها لأهداف عسكرية.

وقالت الجمعية العبرية في ورقتها "مؤخرا قامت إسرائيل بفرض تقييدات على دخول الألواح الخشبية ما أدى إلى انهيار قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في القطاع".

وحسب ذات الورقة، أضيفت إلى القائمة أيضا أجهزة الـ UPS (التي تحمي الأجهزة الكهربائية من الضرر عند انقطاع في التيار الكهربائي وعودته)، على الرغم من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي والتي يعاني قطاع غزة منها، كما تمنعت إسرائيل دخول زيت الخروع، والأسمدة، وأجهزة التصوير بالأشعة السينية (رنتچن)، والرافعات والمعدات الثقيلة، والأنابيب، والبطاريات، وأجهزة لحام المعادن.

وأضافت الجمعية العبرية في ورقتها، أن الكثير من المُنتجات المدنية الضرورية والأساسية للإعمار، وللحياة بشكل عام يمنع إدخالها للقطاع، والحياة في ظل هكذا نقصان تؤثر سلبا على أداء الحاجات الحياتية اليومية، وهي تبطئ من ورشة إعادة الإعمار وتقمع مبادرات جديدة وفرصا حيوية لخلق نقلات نوعية.

واستعرضت الورقة المشاكل الأساسية بالخصوص، مبينة أن إسرائيل ليست الدولة الوحيدة التي تعمل وفقًا لقائمة البضائع ثنائية الاستخدام، إلا أن القائمة الإسرائيلية هي أوسع بكثير من المعايير الدولية المعروفة، وهي تشمل العديد من الأغراض التي لا تعتبر عسكرية على الإطلاق، ويبدو بأنه لدى إجراء الاعتبارات في موازنة الفائدة الأمنية الممكنة كنتيجة لفرض التقييدات، أمام الأضرار التي يتسبب بها فرض هذه التقييدات على حياة سكان القطاع، فإن سكان القطاع هم عامل هامشي جدا في هذه المعادلة.

وأوضحت أن هنالك منظومة المصادقة المنهكة وغير الشفافة لدخول هذه المواد إلى القطاع، والتي تضع عوائق في وجه هيئات دولية ذات حضور قوي، إضافة إلى تجار القطاع الخاص، والمبادرين الشباب، وهذه التقييدات بالنسبة للكثيرين بمثابة أمر واقع، وذلك لأن عملية الحصول على موافقة لدخول أي من هذه المواد هي عملية غير واضحة، وشديدة التكلفة، وتعسفية وغامضة.

وقالت الجمعية "عندما أرسلنا رسالة إلى منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مطالبين فيها بالسماح في دخول الألواح الخشبية الضرورية للقطاع، أجاب في معرض رده من ضمن ما أجاب به "ما من واجب يَفرض على إسرائيل السماح بدخول منتجات على هذه الشاكلة إلى قطاع غزة”.

وأضافت: أن إسرائيل تسيطر على بوابة الدخول الوحيدة للبضائع التي يستهلكها ما يربو على 1.8 مليون شخص، وهي تسيطر على إجراءات تسجيل السكان، وتسمح أو أنها لا تتيح البناء، وتصادر الأراضي الزراعية المحاذية للجدار، وتدير فضاء الاتصالات وتقوم بفرض تقييدات شديدة على تنقل الأشخاص من وإلى القطاع.

وأكدت أن هكذامستوى من السيطرة يفرض على المتحكم بها سلسلة من الواجبات القانونية والأخلاقية. وينبغي على إسرائيل أن تلتزم بواجبها بالسماح في دخول المواد التي على هذه الشاكلة وأخرى إضافية، وهي المواد الضرورية للحياة المدنية الطبيعية.

(وكالات)