عن التعيينات الجديدة في الحكومة الفلسطينية..

قرر رئيس الحكومة د.رامي الحمد الله تعيين الصديق الدكتوروليد الشرفا مدرس الصحافة في جامعة بيرزيت مستشارا له لشؤون الاعلام، والصديق الاعلامي يوسف المحمود مراسل الفضائية السورية ناطقا باسم الحكومة للاعلام العربي ، والاستاذ جمال الدجاني مديراً للتواصل الاستراتيجي ومديرا لمركز الاعلام الحكومي وناطقا باسم الحكومة للاعلام الاجنبي.

هي خيارات صائبة وموفقة للاشخاص الموكلة اليهم المهام، ولكن المهام ذاتها بعضها مستحدث لا ادري ما هي حاجة الحكومة او رئيسها له، وبعضها توزيع غير مألوف لمهام كان يقوم بها شخص واحد. 

التعينات كانت لتكون عادية لو ان الحكومة لا تتبع سياسة " التقشف " وفقا لما تقول، ولو لم تكن تعاني عجزاً مالياً كبيراً لا سد له الا من خلال مزيد من ( القحف ) في جيوب المواطنين، او على حساب الخدمات الاساسية لهم مثل الصحة والتعليم.

وقرارات التعيين تأتي بعد أيام من جملة ترقيات وقعها الرئيس محمود عباس طالت العشرات من مستخدمي السلطة من مدنيين وعسكريين، وهي ايضا تثقل كاهل الميزانية بملايين الدولارات، ورغم ان الترقيات اقترنت استحقاقتها المالية بتواريخ لاحقة، الا انها اجلا ام عاجلا ستثقل كاهل الميزانية بمزيد من الاعباء، والعبء ايضا سيتحمله المواطن اما من خلال مزيد من الضرائب والرسوم، واما من خلال تقليص اضافي في الخدمات، وهو ما ترجم في قانون موازنة العام 2016.

السلطة تتصرف بالمال وكأن لديها فائض في الميزانية، واقتصاد متين ودخل قومي عالي، وخدمات اساسية مكتملة بل وخدمات رفاه لمواطنيها، فيما هي تدرك تماما كما كل مواطن، بان المال بين يديها اما هبات وتبرعات وقروض باسم الشعب الفلسطيني تدفع لها ثمناً لمواقف سياسية، واما مال تنتزعه من افواه ذوي الدخل المحدود والفقراء والجوعى.

في كل العالم ترعى السلطات مصالح مواطنيها، اما عندنا فان المواطن يرعى مصالح السلطة، ومصالح عتاولة رأس المال، ويدفع فوق ذلك ثمناً سياسياً، ويغيب عنه الامن والامان وغالب الخدمات!!!

* عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين