جرائم الفساد تدين مسؤول سابق بالمالية وثلاثة آخرين
أدانت محكمة جرائم الفساد الفلسطينيةمسؤول سابق في وزارة المالية وثلاثة موظفين آخرين بجرائم فساد وغسل أموال.
قضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية بإدانة مدير عام وزارة المالية السابق المدعو سامي محمد الشيخ عبد الهادي الرملاوي بجرائم فساد وغسل أموال وحكمت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، وتغريمه مبلغ مائة الف دينار اردني (100,000 دينار اردني)، وحبسه مدة ثلاث سنوات والغرامة 200 دينار اردني وحبسه مدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ اربعة ملايين وخمسمائة وثمانية واربعون الفا وثمانمائة وستة وثمانون دولار امريكيا وسبعين سنتا (4,548,886 دولار امريكي) وهو مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة.
وقال بيان صحفي صادر عن هيئة مكافحة الفساد، إنه تم الحكم على المدان الثاني ت.م بالحبس مدة سنة والغرامة مائتي دينار اردني، والحكم على المدان الثالث س. ج بالغرامة مائة الف دينار اردني (100,000 دينار اردني) والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والغرامة بمبلغ ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون الف وخمسمائة وتسعون دولارا امريكيا (3,032,590 دولار) مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة، والحكم على المدان الرابع ع. ن بالغرامة مائة الف دينار اردني (100,000 دينار اردني)، والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والغرامة بمبلغ اربعمائة وعشرة الاف دولار امريكي (410,000 دولار) مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة العامة.
واضاف البيان بأن محكمة الفساد بالزام المدان الاول سامي الرملاوي برد مبلغ ثلاثمائة الف دولار امريكي (300,000 دولار)، والزام المدانين الاول سامي الرملاوي والثاني ت. م متكافلين متضامنين برد مبلغ مائتي وواحد الف وستمائة وخمس وعشرون دولار امريكي (201,625 دولار) والزام المدانين الاول سامي الرملاوي والثالث س. ج متكافلين متضامنين برد مبلغ اربعة ملايين وخمسمائة وثمانية واربعين الفا وثمانمائة وست وثمانون دولارا امريكيا وسبعون سنتا (4,548,886 دولار) والحكم بمصادرة قطعة الارض رقم 111 حوض رقم 12 من اراضي الكرينعة قضاء رام الله والمسجلة باسم المتهم الرابع ع. ن باعتبارها من حصة المتهم الاول سامي الرملاوي والحكم بمصادرة ما نسبته 25 % وهي حصة المتهم الاول سامي الرملاوي في العمارة التي كانت تؤجر الى وزارة الاقتصاد الوطني والمسجلة باسم المتهم الرابع وكذلك مصادرة ما نسبته 25% من بدلات الإجارة المترتبة لها على اعتبار ان هذه النسبة هي حصة المتهم الاول سامي الرملاوي في العمارة المذكورة وكذلك مصادرة ما نسبته 22.2 % وهي حصة المتهم الاول سامي الرملاوي في العمارة المؤجرة الى وزارة الزراعة والمسجلة باسم المتهم الرابع ع. ن وكذلك مصادرة بدلات الاجارة المترتبة لهذه العمارة بذات النسبة وبذات الوقت الحكم بالزام كل واحد من المدانين بنفقات محاكمة مبلغ الف دينار اردني.
