نظرا للنتائج الايجابية أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % للعام 2015.

حققت مجموعة البنك العربي أرباحا قبل المخصصات والضرائب بلغت 1.1 مليار دولار بنهاية العام 2015، كما بلغت الأرباح بعد المخصصات والضرائب 442 مليون دولار مقابل 577 مليون دولار في العام 2014، وبلغت المخصصات المقتطعة خلال العام 2015 مقابل القضية المرفوعة ضده في نيويورك 349 مليون دولار. وبلغت حقوق الملكية 8 مليارات دولار أميركي كما في نهاية العام.

ونظرا لهذه النتائج الايجابية، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % للعام 2015.

كما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية 23.8 مليار دولار أميركي وبلغت ودائع العملاء 35.2 مليار دولار أميركي بنهاية العام 2015. وباستثناء أثر التغير في أسعار الصرف، أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 3 % لكل منهما مقارنة مع العام السابق.

أما بخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ العام 2004، فقد جاء اتفاق التسوية بدون الإقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين ووفق شروط مقبولة وبما يحقق مصالح البنك ويحميها، وإن ما يترتب على انتهاء هذه القضية سيكون له أثر ايجابي على قدرة البنك على التوسع والنمو، خصوصاً وأن ذلك سيوفر المزيد من الجهد والنفقات والمصاريف والتي امتدت لفترة تزيد على أحد عشر عاماً. هذا وقد قام البنك ببناء مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية مع المحافظة على قوة أدائه ومركزه المالي.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري، إن النتائج المتحققة تؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق أداء قوي، والاستمرار في تعزيز نقاط القوة والاستغلال الأمثل لمصادر الدخل المتنوعة والاستفادة من تواجداته المنتشرة محليا وخارجيا، وأكد أن البنك ماض بتحقيق أفضل النتائج من خلال التركيز على الأرباح التشغيلية المستدامة والمحافظة على مركز مالي قوي تماشيا مع استراتيجياته الحصيفة والمبنية على أسس متينة.

ومن جهته، أشار المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة الصباغ إلى أن البنك حريص على المحافظة على أفضل المؤشرات المالية؛ حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.8 %، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 109 %، بالاضافة الى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة؛ حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 67.6 % ونسبة كفاية رأس المال بلغت 14.2 %.

ويشار الى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.

(وكالات)