بالرغم من أن  الأموال المقتطعة هي التزامات على السلطة الفلسطينية إلا أن اقتطاعها قبل وصولها ومن دون تفاصيل وكشوفات يعطل قدرة وزارة المالية على جبي هذه الالتزامات من أصحابها.

بوابة اقتصاد فلسطين- رام الله 

أظهرت أرقام الميزانية الفلسطينية للعام 2015 أن حجم ما اقتطعته إسرائيل تحت بند "صافي الإقراض" وصل لأكثر من مليار 169 ألف شيقل (حوالي 300 مليون دولار) ما يشكل 11.4% من نفقات الحكومة الفلسطينية للعام.

وشهد المبلغ ارتفاعا بـ145 مليون شيقل عن العام الذي سبقه إذ بلغت آنذاك مليار و22 مليون شيقل (حوالي 263 ألف دولار).

وصافي الإقراض هو المبلغ الذي تقتطعه إسرائيل شهريا من أموال المقاصة قبل تسليمها للحكومة الفلسطينية، لسداد فواتير المياه والكهرباء والصرف الصحي المستحقة على الجانب الفلسطيني، وكذلك فواتير التحويلات الطبية من وزارة الصحة الفلسطينية إلى المستشفيات الإسرائيلية وأمور أخرى.

وتظهر البيانات تجاوز اقتطاعات صافي الإقراض الفعلية الرقم المتوقع في الموازنة لهذا العام بنسبة 146%.

وكان الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة قد شدد في دراسة تحليلة على خطورة هذا البند واستنزافه لموارد الموازنة العامة منذ أعوام، وضرورة تقنينه والسيطرة عليه، فعلى الرغم من تحوّل معظم البلديات وشركات توزيع الكهرباء الى نظام الدفع المسبق، واجراءات الحكومة ووزارة المالية للسيطرة على "صافي الاقراض" إلّا ان النتائج الفعلية على الارض تشير الى عكس ذلك.

وقدّرت وزارة المالية صافي الاقراض في موازنة العام 2016 بمبلغ (850) مليون شيكل.