قال زكارنة إن الجلسات كان بالإمكان أن تنتهي منذ وقت لو ان المحكمة أوقفت قرار الحظر بشكل مؤقت لتقليل الاضرار عن النقابة والموظفين لحين إثبات قانونية قرار الحظر.

بوابة اقتصاد فلسطين

أجلت، اليوم الاثنين، محكمة العدل العليا، للمرة العاشرة، البت في القضية المرفوعة من "نقابة الموظفين" ضد قرار الحكومة بحظر أعمال النقابة، وذلك بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد.

وكانت الحكومة اتخذت قرارا فجائيا بحظر الجسم النقابي للموظفين بتاريخ 11/11/2014.

وقال بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، إن النقابة سائرة في مكاتب القضاء من أجل نيل حقوقها المشروعة.

وأشار زكارنة لـ بوابة اقتصاد فلسطين أنه كان من الأجدر بالمحكمة أن تفك الحظر عن مقر النقابة حتى تحصل على إثبات قانوني بعدم قانونية النقابة.

وقال زكارنة، إن النقابة أصيبت بالعديد من الأضرار جراء الحظر منها: دفع إيجار مقر النقابة شهريا إضافة إلى أضرار لحقت بالموظفين كتعطيل مشاريع الإسكان وصندوق الطالب وعدم التزام الحكومة بالاتفاقية الموقعة بشان غلاء المعيشة.

وأضاف، إن الجلسات كان بالإمكان أن تنتهي منذ وقت لو ان المحكمة أوقفت قرار الحظر بشكل مؤقت لتقليل الاضرار عن النقابة والموظفين لحين إثبات قانونية قرار الحظر