هددت اللجنة بنشر أسماء الشركات المتورطة إضافة إلى دعوتها لملاحقتها قانونياً وشعبياً (بأسلوب سلمي وفعال)

أدانت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) بقوة التطبيع الاقتصادي المتثمل في مشاركة رجال أعمال وشركات فلسطينية في مشروع المركز التجاري الذي سيقام في منطقة الرام، شمال القدس المحتلة، بالتعاون مع رجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي، المستثمر في المستعمرات والداعم لليمين الصهيوني المتطرف.

ودعت في بيان صحفي، رجال الأعمال الفلسطينيين والشركات المتورطة للتراجع فوراً عن هذا التطبيع وعن توفير أوراق لتغطية جرائم الاحتلال وما يقوم به من إعدامات ميدانية بحق شبابنا.

وهددت بنشر أسماء الشركات المتورطة إضافة إلى دعوتها لملاحقتها قانونياً وشعبياً (بأسلوب سلمي وفعال) كما دعت لمقاطعة كل شركة فلسطينية يثبت تورطها في هذا المشروع أو غيره من المشاريع التي تخدم المستعمرات والاحتلال كما نقاطع الشركات العالمية المتواطئة.

وأضافت، أنه لا يمكن لشعبنا أن يسمح لهذا التطبيع أن يمر في أي وقت، وبالذات في الوقت الذي تتصاعد فيه الهبة الجماهيرية والمقاومة الشعبية للاحتلال ويزداد انتشار وتأثير حركة المقاطعة BDS، التي باتت إسرائيل تعتبرها بمثابة "تهديد استراتيجي" لنظامها الاستعماري والعنصري برمّته.

ورأت، بارتفاع وتيرة أنشطة التطبيع في هذه الفترة بالذات استشراساً إسرائيلياً في محاولة يائسة لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية والعربية المقاومة للاحتلال والاستعمار، وتقويض الحركة العالمية للمقاطعة (BDS)، ذات القيادة الفلسطينية، التي بدأت تؤثر جدياً في الاقتصاد الإسرائيلي في مسعاها لعزل دولة الاحتلال والأبارتهايد أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً وعسكرياً.

وأكدت، أن محاربة ظاهرة التطبيع بأشكاله هي مسؤولية جماعية وضرورة نضالية من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على مجتمعنا ومُقدّراتنا. لذا، دعت اللجنة للضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني لسحب تراخيص الشركات المتواطئة في هذه المشاريع التطبيعية ومنعها من العمل، ومحاسبة المتورطين بموجب القانون الذي يجرم التعامل مع المستوطنات.

(بوابة اقتصاد فلسطين)