شكك الفريق الوطني لدعم شفافية الموازنة، بشفافية الأرقام الخاصة برواتب الموظفين في الموازنة العامة، معتبرا اياها أكبر من المعقول تبعا للحقائق الارض، وطالب وزارة المالية والتخطيط بالتحقيق في الموضوع والكشف عن هذه التفاصيل.

طالب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، ديوان الرقابة المالية والادارية بإجراء تدقيق على جميع أسماء الموظفين المدنيين والعسكريين والتأكد من وجودهم على رأس عملهم ومن حقيقة الرواتب التي يحصلون عليها.

وأكد الفريق، خلال لقاء لنقاش الموازنة العامة 2016  في مقر إئتلاف أمان، يوم الأربعاء، على وجود خلل نابع من غياب الشفافية في الموازنة وفي ادارة المال العام.

وأوضح: بقسمة مبلغ فاتورة الرواتب في العام 2014، تبعاً لبيانات وزارة المالية المتوفرة، على عدد الموظفين الرسمي، نجد أن فاتورة الرواتب ÷ عدد الموظفين ÷ 12 (شهر) = متوسط الرواتب في القطاع العامة (بشقيه المدني والامني) ويساوي (7336 مليون شيكل ÷ 155682 موظف ÷ 12 شهر = (3926.8) شيكل).

وتابع: على ارض الواقع متوسط رواتب موظفي القطاع العام اقل من ذلك.ومن الطبيعي أن هذا الرقم اعلى بكثير من متوسط الاجور في الوظيفية العمومية في فلسطين.

وتبعاً لهذا التحليل لأعداد الموظفين وفاتورة الرواتب وجه الفريق تساؤلات عدة لوزارة المالية والتخطيط، منها: هل هناك فعلاً موظفين خارج التشكيلات الإدارية لمراكز المسؤولية ويتقاضون رواتب من خزينة السلطة؟ أم أن هناك رواتب وأجور مرتفعة جداً، استطاعت أن ترفع من متوسطات الرواتب والاجور؟أم كلا السببين معاً؟

(بوابة اقتصاد فلسطين)