رأى (المرصد) أن الإجراء يهدف لخفض الإنفاق على قطاع الصحة وليس من أجل تطوير الخدمة المقدمة للناس، كما أن هذا الإجراء لن يزيد الثقة المتدنية بالقطاع الصحي الحكومي الذي يتوجه إليه غالبية الفقراء الفلسطينيين ممن لا يملكون القدرة على العلاج في المستشفيات الخاصة.

عقب مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) على قرار الحكومة الفلسطينية بوضع  آليات لخفض الإنفاق على قطاع  الصحة من خلال فرض رسوم جديدة على التأمين الصحي، بأنها خطة تقشف في القطاع الخاطئ، حيث إن قطاع  الصحة هو قطاع حيوي وهام لغالبية للناس، وبدلاً من الاستثمار وتطوير هذا القطاع  من خلال تخفيض الإنفاق بقطاعات أخرى لجأت الحكومة إلى تمويل عجز موازنتها من جيوب الفقراء.

ورأى المرصد في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يهدف لخفض الإنفاق على قطاع الصحة وليس من أجل تطوير الخدمة المقدمة للناس ومعالجة الإشكاليات الحقيقية التي تستنزف الموارد الحكومية، كما أن هذا الإجراء لن يزيد الثقة المتدنية بالقطاع الصحي الحكومي الذي يتوجه إليه غالبية الفقراء الفلسطينيين ممن لا يملكون القدرة على العلاج في المستشفيات الخاصة.

وأضاف، إن فرض رسوم التامين مع عدم وجود خطة حقيقية لزيادة الثقة بالقطاع الصحي تجعل من الفقراء الممول الرئيس للخدمات الحكومية، التي لا يثقون بها، ولكنهم يتجرعونها كخيار وحيد.

وتابع: إن التقشف في الإنفاق على القطاع الصحي مقابل غياب أي إجراءات جوهرية تمس القطاعات والمؤسسات التي تستنزف ميزانية السلطة يعتبر دليلا على غياب سياسات عادلة، وبالنتيجة فإن عدداً كبيراً من الفقراء والمحرومين لن يتمكنوا من تسديد الرسوم ونسب الاشتراك مما يعني حرمانهم من التغطية الصحية الحكومية.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، انها ستحدث النظام الصحي مشيرة إلى أسعار جديدة للتامينات موزعة على النحو التالي:

التأمين الاختياري للمتزوج: 75 شيقلا شهرياً، يبدأ سريان مفعوله بعد 60 يوماً من دفع مستحقّات التأمين، وتأمين اختياري للأعزب، بواقع 50 شيقلا شهرياُ، يبدأ سريان مفعوله بعد 60 يوما من دفع مستحقّات التأمين، تأمين اختياري للطالب، 20 شيقلا شهرياً، يبدأ سريان مفعوله بعد 60 يوماً من دفع مستحقّات التأمين، والتأمين الإلزامي، 5% من الراتب على أن لا يقل عن 50 شيقلا شهرياً ولا يزيد عن 75 شيقلا.