اطلعت بوابة اقتصاد فلسطين على قانون الموازنة العامة الفلسطينية الذي أقره الرئيس محمود عباس يوم  8/1/2016، وتوجز هنا أهم ما جاء فيه.

أسماء مرزوق- رام الله

بلغ إجمالي الموازنة العامة والتطويرية للعام 2016 حسب تقديرات وزارة المالية 16 مليار و577 مليون شيقل، أي 4.251 مليار دولار، منها 3 مليارات و901 مليون دولار للموازنة العامة و350 مليون دولار للتطويرية.

وأظهر قانون الموازنة العامة الذي أقره الرئيس منذ أسبوعين، واطلعت عليه بوابة اقتصاد، انخفاضا في تقدير صافي الايرادات العامة ومصادر التمويل للموازنة بحوالي 3 مليارات شيقل عن العام الماضي، إذ تقدر لهذا العام بـ 16 مليار و577 مليون شيقل، بعد أن قدرت العام الماضي بـ 19 مليار و570 مليون شيقل.

وقدرت المساعدات الخارجية في القرار بـ3 مليارات و881 مليون شيقل، وهو ما يشكل أنخفاضا كبيرا مقارنة بتوقعات العام 2015 التي فاتت الـ7 مليارات و400 ألف دولار.

وقدر القانون العجز الإجمالي قبل التمويل بـ5 مليارات و388 مليون دولار، وبعد التمويل الخارجي والمحلي قدر القانون بقاء فجوة تمويلية بحجم مليار ونصف المليار شيقل، علما أن العام 2015 لم تقدر الحكومة بقاء فجوة بعد التمويل.

كما يظهر القانون سعي الحكومة لتقليل النفقات العامة التي قدرت مع صافي الاقراض بـ 16 مليار و577 مليون شيقل، فيما كانت 19 مليار و570 مليون شيقل في العام 2015.

وجاء الانخفاض الأشد  في تقديرات حجم المنح للنفقات التطويرية التي هبطت حوالي 3 مليارات و300 مليون شيقل، إذ بلغ تقديرها 956 مليون شيقل في موازنة 2016، فيما قدرت بـ 4 مليار و290 مليون شيقل في موازنة العام السابق.

كما أظهر قانون الموازنة سعي من الحكومة لتقليل الاقتراض من البنوك، إذ قدّر التمويل البنكي لهذا العام بـ 975 مليون شيقل في حين كان تقديره للعام الماضي  مليار و170 مليون شيقل.

ويظهر قانون الموازنة أيضا توجها لدى الحكومة لخفض صافي تراكم المتأخرات الذي قدر لهذا العام بـ 975 مليون شيقل، فيما كان مليار و170 مليون شيقل في العام الماضي.