منظمة رايتس وواتش، الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، تحث الشركات على الكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية وعن تمويلها وخدمتها والتجارة معها.

حثت منظمة هيومن رايتس وواتش الشركات على الكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية وعن تمويلها وخدمتها والتجارة معها. وفي تقرير نشر، اليوم الثلاثاء، بعنوان "تجارة الاحتلال: كيف تسهم الأعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين".

يتمحور التقرير، الذي سلمت المنظمة نسخة منه للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الإثنين، حول وجود شركات عالمية متورطة في الاتجار والاستثمار في المستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية وغير شرعية، كما يركز على دور قطاع الأعمال الدولي والإسرائيلي في دعم الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في دولة فلسطين المحتلة.

وقالت المنظمة غير الحكومية "إن على الشركات أن تكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية، وعن تمويلها وخدمتها والتجارة معها، من أجل الالتزام بما عليها من مسؤوليات بمجال حقوق الإنسان. هذه الأنشطة تسهم في وتستفيد من نظام غير قانوني ومسيئ من حيث التعريف، ينتهك حقوق الفلسطينيين".

وأضافت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك أن "هذه الشركات تعتمد على وتسهم في مصادرة السلطات الإسرائيلية غير القانونية للأراضي الفلسطينية والموارد الفلسطينية الأخرى. كما تستفيد من هذه الانتهاكات ومن سياسات إسرائيل التمييزية التي تقدم امتيازات للمستوطنات على حساب الفلسطينيين، مثل إتاحة الأراضي والمياه والمساعدات الحكومية وتصاريح استصلاح الأراضي".

قال أرفيند غانيسان مدير قسم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان "تسهم شركات المستوطنات لا محالة في السياسات الإسرائيلية التي تستلب الفلسطينيين وتميز ضدهم بشكل غاشم، مع الاستفادة من نهب إسرائيل للأراضي والموارد الفلسطينية الأخرى. السبيل الوحيد لتحترم الشركات ما عليها من التزامات حقوقية هو أن تكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية ومعها".

ويعيش أكثر من نصف مليون إسرائيلي في 237 مستوطنة في ارجاء الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويأتي هذا التقرير على وقع تبنى الاتحاد الأوروبي، الاثنين، موقف مشترك بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأوردت الصيغة النهائية لنص القرار الذي صدر مساء الاثنين أن "الاتحاد الأوروبي يدين بقوة الهجمات الإرهابية والعنف من كل الأطراف وفي كل الظروف بما في ذلك وفاة الأطفال ويرحب بالتحقيق حول واقعة قرية دوما"، في اشارة إلى احراق متطرفين يهود منزل عائلة دوابشة الفلسطينية ما أسفر عن مقتل الطفل علي دوابشة ووالديه، ويدعو اسرائيل الى "محاسبة" جميع مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.

وندد الاتحاد بالاستيطان "غير القانوني بموجب القانون الدولي" وانتقد "أعمال الهدم والمصادرة بما فيها تلك التي شملت مشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي، وكذلك طرد" فلسطينيين من بعض القرى و"عمليات الترحيل القسري للبدو".

(بوابة اقتصاد فلسطين، وفا، أ ف ب)