وتنبع أهمية الحديث عن وجود قانون ينظم الشراء العام بعد أن ظهر في الآونة الأخيرة ارتباك من طرف الجهات المعنية بخصوص القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الشراء العام، من عملية إصداره وتعديله وعمل اللائحة التنفيذية له وتجميد العمل بموجبهم فيما بعد

أعرب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان من تفاجئه من الأنباء التي أفادت بأن الحكومة قررت تجميد قانون الشراء لستة أشهر أخرى رغم الوعود المتكررة التي قطعتها أطراف عدة بالحكومة بأن العمل بالقانون سيبدأ نهاية العام المنصرم.

وكانت أمان قد أعدت تقريراً حول الواقع التشريعي والسياساتي للمشتريات العامة في فلسطين، حيث أشار التقرير إلى أن القرار بقانون الخاص بالمشتريات العامة جاء متفقاً في جانب كبير منه مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال المشتريات الحكومية، لكن يوجد به بعض الثغرات التي ربما يتكون مدخلا لبعض الممارسات الفاسدة لاستغلال المال العام من أجل المصالح الشخصية.

وضرب "أمان" في بيانه أمثلة على تلك الثغرات: عدم تضمين القانون أحكاما تتعلق بالهدايا والمنح التي تقدم للموظفين العاملين في مجال المشتريات الحكومية، وخلوه من أحكام تلزم العاملين في مجال المشتريات الحكومية بتقديم إقرارات ذممهم المالية، إضافة الى اغفاله إيراد الحالات التي يجوز فيها لدائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية استبعاد أي متقدم للتأهيل المسبق أو أي مناقص، وذلك على الرغم من أن نص المادة يستشف منه إيراد تلك الحالات، فضلا عن عدم إلزام القانون للجهات القائمة على الشراء العام في فلسطين بتسبيب كافة القرارات الصادرة عنها في مجال الشراء العام.

وتنبع أهمية الحديث عن وجود قانون ينظم الشراء العام بعد أن ظهر في الآونة الأخيرة ارتباك من طرف الجهات المعنية بخصوص القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الشراء العام، من عملية إصداره وتعديله وعمل اللائحة التنفيذية له وتجميد العمل بموجبهم فيما بعد، وبالتالي العودة إلى القانون رقم 9 لسنة 1998 بشأن اللوازم العامة والقانون رقم 6 لسنة 1999 بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، حيث أن مؤسسة أمان تنظر للقرار بقانون بشأن الشراء العام وتعديلاته، كاستكمال للمنظومة التشريعية والمؤسساتية المحاربة للفساد والمعززة لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة أهم مجال لاستخدام المال العام وهو العطاءات والمشتريات واللوازم العامة.