مسودة القرار قد تؤدي الى عقوبات جديد ضد المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، الجمعة، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعد قرار لتحديد التمييز والتفريق بين المناطق المحتلة وبين اسرائيل.

وأشارت الصحيفة الى أن هناك جهود إسرائيلية لمجابهة القرار الهادف لمزيد من العقوبات على المستوطنات.

وقالت هآرتس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين اوروبيين إنه يتوقع أن تنشر يوم الاثنين المقبل في ختام جلسة وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وثيقة أكثر صرامة وشدة تعد لفرض عقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية، وتعتبر أشد من سابقاتها.

وتحدد مسودة القرار الأوروبي الذي يتوقع أن يصدر الاثنين المناطق المحتلة في العام 1967 وتشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السوري، ويوصي بوسم منتجات المستوطنات المقامة على هذه الأراضي ومقاطعتها، وتشديد العقوبات عليها.

ووفقا لمسؤول "الاتفاقات بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي تسري فقط على إسرائيل وليس على المستوطنات. الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به ملزمون بضمان تطبيق التشريعات الأوروبية كاملة وتطبيق الاتفاقيات بخصوص منتجات المستوطنات. يصادق الاتحاد الأوروبي على قراره (بوسم منتجات المستوطنات) ولا يعتبرها مقاطعة لاسرائيل وهو أمر يعارضه الاتحاد الأوروبي".

وتشير مسودة القرار الى ضرورة بذل جهود اضافية من قبل الاتحاد الأوروبي لأجل تطبيق حل الدولتين.

وتخشى اسرائيل مبادرات من قبل دول أوروبية ضد المستوطنات الاسرائيلية والتي سيصعب عليها مواجهتها، وخصوصا اذا فرضت عليها عقوبات أو منعت بعض الدول استيراد منتجات المستوطنات.

(بوابة اقتصاد فلسطين، I24)