تكمن المشكلة في البلدتين إلى وقوعهما في المناطق المصنفة "ج" و"ب" إضافة إلى أن العديد من التجار رفعوا من أسعار سلعهم لأنها ممر مهم للأشخاص المتوجهين للقدس وسوق مهم للمستوطنين القريبين من البلدتين.

بوابة اقتصاد فلسطين- معتصم محسن

يهرب العديد من سكان بلدتي أبو ديس والعيزرية قضاء القدس المحتلة إلى محافظات الضفة الغربية وأهمها رام الله لشراء ما يحتاجونه من سلع بسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر في تلك المناطق إضافة إلى تلاعب واضح بأسعار السلع في المحال.

وتكمن المشكلة في البلدتين إلى وقوعهما في المناطق المصنفة "ج" و"ب" إضافة إلى أن العديد من التجار رفعوا من أسعار سلعهم لأنها ممر مهم للأشخاص المتوجهين للقدس وسوق مهم للمستوطنين القريبين من البلدتين.

يقول الموظف الحكومي علي فرعون إنه يضطر للتوجه إلى مدينة رام الله لتبضع السلع من محال مختلفة متحملا عناء وزنها الكبير بدلا من شراء ما يحتاج من سلع من المحال القريبة من بيته في بلدته أبو ديس بسبب ارتفاع أسعارها مقارنه بمدن الضفة وتلاعب التجار بأسعار العديد من السلع. وأضاف لـ بوابة اقتصاد فلسطين "أستطيع تدبر أموري بشراء بعض السلع بقيمة 100 شيقل بينما في بلدتي لا تكفيني لشراء نصف الكمية من السلع ذاتها".

ويعمل العديد من سكان بلدتي أبو ديس والعيزرية في مدينة رام الله نظرا لتوافر فرص العمل فيها وتواجد غالبية المؤسسات والوزارات الحكومية داخل المدينة خاصة بعدما أصبحت العاصمة السياسية لفلسطين بسبب احتلال إسرائيل للقدس.

أما السيدة أم معاذ وهي ربة بيت  تقول عن الاختلاف في الأسعار إن هناك محالا تجارية تبيع بسعر معقول ومحلات أخرى يلاحظ فيها ارتفاع الأسعار، لذا، تضطر للتنقل من محل لآخر لتحصل على السعر الأفضل.

ويرى أبو محمود ابو هلال من بلدة أبو ديس أن المحال التجارية المتواجدة عند المدخل الشرقي لبلدة العيزرية تبيع بأسعار مرتفعة عن غيرها من المحال عازيا السبب إلى قربها من الطريق المؤدي إلى مدينة القدس ومستوطنتي "معاليه ادوميم" و"ميشور ادوميم" حيث يتوافد أهالي مدينة القدس وسكان المستوطنات للشراء من هناك. لهذا يجد التجار في ذلك فرصة لوضع السعر الذي يرونه مناسبا لهم نظرا لان أهالي القدس وسكان المستوطنات الأسعار لديهما مرتفعة.

وعندما وجهنا سؤالا إلى التجار حول أسباب اختلاف الأسعار وارتفاعها مقارنة بمحافظات الضفة، أجابوا:"إن السلع التي تصلهم عبر التجار يكون سعرها مرتفعا لانها تأتي من خلال تجار وليس من المصدر الرئيس" وفقا لأقوالهم.

وتعقيبا على الفارق في الأسعار، قال القائم بإعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إبراهيم القاضي، إن المناطق مثل ابوديس والعيزرية تعتمد على تجارة التجزئة  وبالتالي وضع التاجر في نطاق السعر المحدد الذي عادة ما يأخذ منحنى الارتفاع ليحقق ربحا بعكس تجار الجملة التي تصلهم البضاعة أرخص ويستطيعون رفع الأسعار لكنها تبقى في اطار المحدود بسبب مبدأ المنافسة وهو ما ينعكس ايجابا على المواطن حيث تكون الخيارات الشراء أمامه متاحة.

إضافة إلى ذلك فان وقوع البلدتين في المناطق المصنفة "ج" و"ب" يحد من قدرة الوزارة على متابعة التجار.