الإدارة العامة للصناعة "وزارة الصناعة سابقاً" يشرف فيها 5 موظفين على تغطية 7 ألاف منشأة اقتصادية في قطاع غزة

كشف وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أيمن عابد، عن عجز في الكادر الوظيفي يصل لحوالي 350 موظف من أصل 600 كانوا على رأس عملهم قبل الانقسام 2007.

وقال عابد في حوار خاص مع صحيفة الاقتصادية إن العدد السابق لا يكفي أمام حجم عمل الوزارة والأعمال الموكلة لها، في ظل تسيريها لعمل ثلاث وزارات وهي الصناعة والتموين والاقتصاد.

وأضح أن ملامح هذا العجز تظهر جلياً على الإدارة العامة للصناعة "وزارة الصناعة سابقاً" حيث يشرف فيها 5 موظفين على تغطية 7 ألاف منشأة اقتصادية في قطاع غزة مشيراً إلى أنها تضم العديد من الدوائر أهمها دائرة الترخيص والتنمية الصناعية،وتشجيع الصادرات.

وأشار عابد إلى أن وزارته تسير أعمالها بمصاريف تشغيلية تقدر بحوالي 13 ألف شيقل كل ثلاثة أشهر نتيجة استمرار السلطة الفلسطينية في عدم إدراج موازنات وزارات غزة ضمن الموازنة العامة.

وتابع "نحن في أزمة حقيقية والوزارة تحتاج لأدوات للعمل، نجد صعوبة في توفيرها كوقود  للسيارات التي تستخدم في حملات حماية المستهلك ومراقبة المصانع والمنشآت الاقتصادية".

وحول التغلب على ذلك قال عابد:" قمنا بإعداد ورقة عمل السياسات الاقتصادية لوزارة الاقتصاد الوطني،لعام  2016سنأخذ بها أولويات العمل حسب الامكانيات البشرية والمادية".

وأكد أن وزارته تعطي للصناعات الفلسطينية الدعم والاهتمام والتشجيع من خلال سياسة تعزيز المنتج المحلي، وذلك للصمود أمام الاحتلال ،مشيرا الى أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع، بالإضافة إلى منع تصدير منتجاتها للدول المجاورة، وأضاف كل الجهود تصب حاليا في إعادة تأهيل القطاعاتـ مطالبا الجهات المانحة الاسراع في عملية دفع التعويضات للمتضررين .

(الاقتصادية)