سجلت سلطة النقد للعام 2015 ما يقارب نصف مليون شيك مرتجع في فلسطين قيمتها الاجمالية تتجاوز الـ500 مليون دولار أمريكي.

شهد العام 2015 زيادة في عدد الشيكات المرتجعة من البنوك فقد بلغ عددها حسب سلطة النقد 421,333 شيكا، قيمتها الإجمالية 513.5 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ عددها في العام الذي سبقه 351,369 شيكا قيمتها 496 مليون دولار.

ويمكن تعريف الشيك المرتجع بأنه أي شيك مسحوب على أي بنك ولا يتم صرفه لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته، وفي هذه الحالة بإمكان حامل الشيك الاشتكاء على محرره لدى النيابة العامة.

ورغم أن العام 2015 شهد ارتفاعا بعدد الشيكات المرتجعة إلا أنه شهد تراجعا طفيفا بالشكاوى حول الموضوع لدى النيابة العامة، فقد بلغ عدد الشكاوى حسب إحصاءات النيابة العامة 6314 شكوى مقابل 6789 شكوى سجلت خلال العام 2014.

وهذا الرقم لا يشمل أولئك المواطنين الذين يتوجهون لدائرة التنفيذ في المحاكم مباشرة لسرعة تحصيل الشيك من محرره كون الدعوى الجزائية امام النيابة لا تحصل قيمة الشيك بقدر ما تلاحق محرره كونه اصدره بدون رصيد.

وتتخذ سلطة النقد اجراءات لمواجهة هذه الظاهرة من خلال انتهاجها سياسة تصنيف العملاء على النظام اعتماداً على عدد الشيكات المعادة، كما تنتهج سياسة رفع الرسوم على الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد كعقوبة لمحرر الشيك.

(بوابة اقتصاد فلسطين، معا)