الحكومة توافق على منح رخصة مرافق بنية تحتية للاتصالات
وافق المجلس على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بترخيص تزويد خدمة مرافق بنية تحتية للاتصالات
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية، الموافقة على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بترخيص تزويد خدمة مرافق بنية تحتية للاتصالات، الذي يهدف إلى وضع الإجراءات والأسس التشريعية لمنح ترخيص أو رخصة تزويد خدمة مرافق بنية تحتية للاتصالات، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية عن طريق استخدام تقنيات حديثة بما فيها الألياف الضوئية، وتشجيع العمل على توفير نطاق واسع من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالية الجودة بأسعار معقولة، وإعداد نظام فاعل ومستقر لاستيعاب التوجهات المستقبلية في التقارب التقني لضمان نمو ديناميكي لسوق الاتصالات، وزيادة التغطية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة خدمات النطاق العريض، وتشجيع الشركات الجديدة لإيصال الخدمة للمناطق الريفية والمناطق النائية.
وناقش المجلس موضوع تنظيم محافظات الوطن في أربعة أقاليم هي: إقليم الشمال، ومركزه مدينة نابلس، وإقليم الوسط، ومركزه الدائم مدينة القدس، ومركزه المؤقت رام الله، وإقليم الجنوب، ومركزه مدينة الخليل، وإقليم الساحل، ومركزه مدينة غزة. ويأتي إعادة تنظيم المحافظات الفلسطينية على أساس أقاليم إدارية وتنموية بهدف دفع عملية التنمية الاقتصادية في الوطن ليشكل رافعة لتطوير العملية التنموية، وزيادة نجاعة الإدارة المحلية، وتوجيه الموارد بطريقة فعالة بالاعتماد على المصادر الطبيعية والبشرية التي يمكن أن يوفرها الإقليم الموحد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بالاستفادة من النطاق الاقتصادي الذي يوفره الإقليم.
وقرر المجلس تعديل قرار مجلس الوزراء لعام 2012 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للسكان والتي تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لوضع المسألة السكانية على الأجندة الوطنية، وإقرارها كتحدٍ تنموي للشعب الفلسطيني، ومراقبة الأوضاع السكانية ورصدها، والتنسيق مع جهات الاختصاص لتطوير السياسات السكانية، والتأكد من دمج الأبعاد السكانية في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية والقطاعية، وتنسيق جهود مختلف الجهات واللجان العاملة العاملة بالقضايا المتعلقة بالسكان والتأكد من تكامل مخرجاتها مع عمل اللجنة الوطنية للسكان.
(بوابة اقتصاد فلسطين)