دعى نقابيون إلى تنظيم حملة لوقف التوقيع من قبل الحكومة والرئيس على مشروع قانون الضمان الاجتماعي ومطالبة ممثلي العمال بسحب توقيعهم وإعادة المشروع بمجمله للنقاش.

عقدت الكتل العمالية اليسارية اجتماعا لنقاش مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تم التوافق عليه في اطار الفريق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتحدث كل من النقابيين محمد جوابره ومحمد العاروري وسهيل خضر وابراهيم ذويب حول الالية التي تم فيها نقاش مشروع القانون وحصره في اطار الفريق الوطني دون عرضه على جمهور العاملين الفلسطيني بشكل يمكن كافة المعنيين بالقانون من الادلاء برأيهم.

واعتبر المجتمعون أن ذلك يشكل محاولة لتمرير القانون بصيغته الراهنة دون اعطاء اصحاب الشأن من المساهمة في ابداء ارائهم حيث وزع المشروع تحت شعار (نسخة يمنع تداولها تحت طائلة المسؤولية) وبناء عليه اجمعت الكتل النقابية على ضرورة اعادة مشروع القانون للحوار لما يحتويه على العديد المواد المجحفة بحقوق العاملين.

اقرأ المزيد: 3 مآخذ على مسودة قانون الضمان الاجتماعي

من ناحية اخرى تمت الاشارة الى جملة من الملاحظات التي من شأنها ان تفقد موضوع الضمان الاجتماعي من قيمته كإحدى وسائل الحماية الاجتماعية وتحوله الى عبء على العمال حسب المجتمعون.

اجمل النقابيون هذه الملاحظات في:  نسب المساهمات والاشتراكات (7,5 عمال و8,5 اصحاب عمل) التي تعفي اصحاب العمل من مسؤولياتهم اتجاه العمال وتضع على كاهل العمال لوحدهم مسؤولية تمويل صندوق الضمان الاجتماعي.

وكذلك اعتبروا أن عامل احتساب الراتب التقاعدي وهو 1,7 متدني جدا الامر الذي سيجعل من رواتب المتقاعدين اقل من الحد الادنى للأجور بناء على معدلات الرواتب السائدة لدينا.

اقرأ المزيد: "العمل الدولية": مسودة قانون الضمان الاجتماعي أفضل الممكن

كما اشار المجتمعون الى دور الحكومة وممثليها في الفريق الوطني الذي مثل دور الحياد وعدم التدخل في الحوار بين ممثلي اصحاب العمل والعمال بدلا ان يكون مدافعا عن مفاهيم وقيم الحماية الاجتماعية.

وقدم المشاركون في اللقاء جملة من التوصيات ابرزها ضرورة ان لا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الادنى للأجور وربط صندوق الضمان الاجتماعي بصندوق البطالة ومسؤولية الحكومة في ذلك واليات استثمار اموال الضمان الاجتماعي.

ودعى المشاركون إلى تنظيم حملة لوقف التوقيع من قبل الحكومة والرئيس على مشروع القانون ومطالبة ممثلي العمال بسحب توقيعهم وإعادة المشروع بمجمله للنقاش والحوار في اطار اوسع مشاركة لكافة القطاعات والهيئات المعنية بالموضوع.

اقرأ المزيد: لماذا فشل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور؟