قال كل من النقابيين محمد جوابرة ومحمد العاروري  وسهيل خضر وابراهيم ذويب  أن الآلية التي فيها نقاش مشروع القانون وحصره في إطار الفريق الوطني دون عرضه على جمهور العاملين الفلسطيني بشكل يمكن كافة المعنيين بالقانون من الإدلاء برأيهم، يؤدي إلى تمرير القانون بصيغته الراهنة 

أجمعت  الكتل النقابية على ضرورة إعادة مشروع القانون للحوار لما يحتويه على العديد المواد المجحفة بحقوق العاملين.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم كادرات نقابية من الكتل العمالية اليسارية في مدينة رام الله يوم امس (جبهة العمل النقابي وكتلة الوحدة العمالية والكتلة العمالية التقدمية ومنظمة التضامن العمالية).

وقال كل من النقابيين محمد جوابرة ومحمد العاروري  وسهيل خضر وابراهيم ذويب  أن الآلية التي فيها نقاش مشروع القانون وحصره في إطار الفريق الوطني دون عرضه على جمهور العاملين الفلسطيني بشكل يمكن كافة المعنيين بالقانون من الإدلاء برأيهم، يؤدي إلى تمرير القانون بصيغته الراهنة دون إعطاء أصحاب الشأن فرصة للمساهمة في إبداء آرائهم  حيث وزع المشروع تحت شعار (نسخة يمنع تداولها تحت طائلة المسؤولية ) .

وأشار المشاركون إلى جملة من الملاحظات التي من شانها ان تفقد موضوع الضمان الاجتماعي من قيمته كإحدى وسائل الحماية الاجتماعية وتحوله إلى عبء على العمال وينتقص من حقوقهم.

إحدى هذه الملاحظات المخيبة للآمال، نسب المساهمات والاشتراكات شكلت  7,5 عمال  و8,5 أصحاب ما يعفي أصحاب العمل من مسؤولياتهم اتجاه العمال وتضع على كاهل العمال لوحدهم مسؤولية تمويل صندوق الضمان الاجتماعي  لان الـ 8,5 التي سيساهم بها  اصحاب العمل هي  عبارة عن 8,3  بدل مكافأة نهاية الخدمة وبالتالي فان أصحاب العمل لن يساهموا الا ب2% من قيمة الراتب التقاعدي،علما أنهم متساوون مع العمال في إدارة صندوق الضمان الاجتماعي واستثمار أمواله .

وكذلك فان معامل احتساب الراتب التقاعدي  وهو 1,7  متدني جدا الأمر الذي سيجعل من رواتب المتقاعدين  اقل من الحد الأدنى للأجور بناء على معدلات الرواتب السائدة لدينا. ليس وهذا وحسب، بل ان مشروع القانون يشترط ان لا يقل الرتب التقاعدي عن 51% من الحد الأدنى للأجور أي 725شيقلا. 

وقدم المشاركون في اللقاء جملة من الملاحظات جاء في ابرزها  ضرورة ان لا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الادنى للأجور وربط صندوق الضمان الاجتماعي بصندوق البطالة ومسؤولية الحكومة في ذلك واليات استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

واختتم المشاركون اجتماعهم بجملة من التوصيات كان ابرزها العمل على تنظيم حملة لوقف التوقيع من قبل الحكومة والرئيس على مشروع القانون ومطالبة ممثلي العمال بسحب توقيعهم وإعادة المشروع بمجمله للنقاش والحوار في إطار اوسع مشاركة لكافة القطاعات والهيئات المعنية بالموضوع .