نتنياهو يشترط ميزانيات المجتمع العربي بنشر مراكز للشرطة
قال نتنياهو إن هذه الفجوات هي نتيجة تراكم عشرات السنين، ويجب بذل جهود كبيرة لتقليصها، لكنه قال إن الخطة التي أقرتها الحكومة والتي تنص على تحويل ميزانيات بقيمة 15 مليار شيكل للسلطات المحلية العربية لن تخرج إلى حيز التنفيذ ما لم تطبق خطة شاملة لفرض تطبيق القانون في البلدات العربية
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إنه لا يمكن تحويل الميزانيات التي أقرتها الحكومة ما لم يتم اتخاذ خطوات لفرض تطبيق القانون في المدن والقرى العربية.
وادعى أن 'كل من يملك عينين يعلم أن هناك فجوات كبيرة بين المجتمع العربي واليهودي، لكن هذه الفجوات أيضًا موجودة في مراقبة تطبيق القانون. صحيح أن هناك فرق بالحقوق، لكن هناك فرق في الواجبات أيضًا"، وذلك في إشارة إلى أنه يربط بين الحصول على الحقوق بقديم ما تسمى بالواجبات.
وقال نتنياهو إن هذه الفجوات هي نتيجة تراكم عشرات السنين، ويجب بذل جهود كبيرة لتقليصها، لكنه قال إن الخطة التي أقرتها الحكومة والتي تنص على تحويل ميزانيات بقيمة 15 مليار شيكل للسلطات المحلية العربية لن تخرج إلى حيز التنفيذ ما لم تطبق خطة شاملة لفرض تطبيق القانون في البلدات العربية، التي قال في وقت سابق إنها تشمل افتتاح مركز للشرطة في كل قرية ومدينة عربية.
وزعم نتنياهو أن كل خطة مرتبطة بالأخرى ولا يمكن تنفيذ واحدة منهما فقط، وادعى أن فرض تطبيق القانون في القرى والمدن العربية سيعود بالفائدة أولًا وأخيرًا على المواطنين العرب.
وأقرت الحكومة نهاية الشهر الماضي الخطة الخماسية التي وضعتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بالتعاون مع جهات مهنية أخرى وبالتنسيق مع القائمة المشتركة، والتي تشمل تحويل ميزانيات بقيمة 15 مليار شيكل للسلطات المحلية العربية، لتطوير البنى التحتية والمرافق التعليمية والتثقيفية والترفيهية في القرى والمدن العربية، ويعد أيام من إعلان الخطة، أعلن نتنياهو عن تعيين طاقم لوضع شروط نعجيزية للحصول على هذه الميزانيات وربطها بمعايير أمنية.
وبعد عملية إطلاق النار في شارع 'ديزينغوف' في مركز تل أبيب بيوم، قال نتنياهو إن الحكومة ستعمل على فرض تطبيق القانون في القرى والمدن العربية، ومن ضمن خطوات فرض تطبيق القانون سيكون افتتاح مركز للشرطة في كل بلدة، بالإضافة لخطوات أخرى.
(عرب 48)
