القطاع العقاري له اثر في تخفيض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى مساهمته في تعزيز القطاعات الصناعية الأخرى

بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة وأعضاء جمعية المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري، اليوم الأحد، المشاكل والمعيقات التي يعاني منها القطاع.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع، على أهمية هذا القطاع لما له من اثر في تخفيض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى مساهمته في تعزيز القطاعات الصناعية الأخرى، كونه يبني علاقات تشابكية مع تلك القطاعات ويشكل أساساً يتم الاعتماد عليه في بناء بعض الصناعات كصناعة الحجر والرخام مثالاً.

بدوره، أشاد رئيس  الجمعية نزار الريماوي، بالأهمية التي توليها الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني لدعم نمو القطاع الخاص، من خلال ترسيخ مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى الدور الذي تقوم به الوزيرة عودة في دعم كافة القطاعات الصناعية.