رغم الوعودات الكثيرة التي قدمت لهم، لم يتلقى معظم أصحاب المنشئات الصناعية المتضررة بعد عام ونصف على العدوان الأخير على القطاع أي تعويضات عن خسائرهم والتي قدرت بشكل إجمالي بحوالي 203 مليون دولار.

غزة- إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

من إجمالي مبلغ مليون دولار خسائر تكبدها مصنع "السلك" للنسيج في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي صيف عام 2014 لم يحصل مالكوه على أي تعويضات مالية حتى الآن.

ويعبر مدير المصنع المدمر محمد السلك لبوابة اقتصاد فلسطين عن غضب شديد إزاء "تبخر" كل الوعود التي تلقوها مرارا بصرف تعويضات مالية تساعدهم على استئناف نشاطهم مجددا. 

ويشير السلك إلى أنهم كانوا حصلوا على شيك مكتوب مؤجل الدفع بقيمة 450 ألف دولار كجزء من التعويضات المقرة للمصنع غير أنه لم يتم حتى الآن صرفه دون تلقي توضيح محدد من الجهات الرسمية.

وإلى جانب الخسائر في المصنع والمخزن المجاور فإن ثلاثة منازل تعرضت للحرق كليا تعود لعائلة السلك التي تسكن في حي "الشجاعية" شرق مدينة غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في يوليو وأغسطس 2014. 

وأحرقت القذائف الإسرائيلية المتتالية في محيط منازل ومصنع العائلة كل ما قابلته في طريقها وتركت العاملين في المصنع من يومها بانتظار مفتوح لصرف تعويضات تخفف من حدة أزمتهم المستمرة.

خسائر تتجاوز الـ25 مليون دولار

ما تكابده عائلة السلك من مصاعب تعانيه بشكل مضاعف عائلة التلباني التي تكبدت خسائر تجاوزت مبلغ 25 مليون دولار جراء تدمير مصنع لإنتاج البسكويت والآيس كريم والشيبس كان يقع في شرق مدينة غزة.

ويقول مدير شركة "مصانع العودة" محمد التلباني إنهم لم يتلقوا أي تعويضات مالية حتى الآن رغم مرور أكثر من عام ونصف على انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير.

ويشير التلباني إلى أن 450 شخصا كانوا يعملون في المصنع المدمر ما يزالون حتى الآن بانتظار إعادة بنائه وترميمه على أمل العودة إلى عملهم.

والأصعب بحسب التلباني هو عدم وجود أي إطار زمني محدد حتى الآن لصرف التعويضات المالية الخاصة بالمنشآت الاقتصادية المتضررة في العدوان الإسرائيلي.

5 آلاف منشأة

ويقول مدير جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك  في حديث لبوابة اقتصاد فلسطين إن عدوان صيف عام 2014 استهدف بصورة مباشرة القطاع الاقتصادي خاصة الصناعي بصورة غير مسبوقة.

ويوضح الحايك أن نحو خمسة ألاف منشأة اقتصادية تضررت في العدوان الإسرائيلي الأخير منها نحو ألف منشأة دمرت كليا ما تسبب بتعطيل عمل ألاف العاملين فيها.

ويشير إلى أن أضرار القطاع الخاص قدرت ضمن الخطة التي قدمت في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة في أكتوبر 2014 بما يزيد عن مبلغ مليار دولار.

وتعهدت الدول المانحة في المؤتمر المذكور بجمع مبلغ 5.4 مليار دولار لصالح الفلسطينيين على أن يخصص نصف المبلغ لإعادة إعمار قطاع غزة.

لكن الحايك يؤكد أن كل ما صرف من تعويضات لأصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة لم يتجاوز مبلغ تسعة مليون دولار أمريكي "ما يعكس وجود عدم جدية في إيجاد ممولين لإعادة إعمار المصانع رغم تسبب تدميرها في تشريد آلاف العمال ".

وانتقد الحايك "التقصير الحكومي" في تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية رغم الوعود الرسمية المتكررة بما في ذلك عدم تشكيل صندوق حكومي خاص بذلك.

وسبق أن قدرت وزارة الاقتصاد الفلسطينية بحاجتها إلى مبلغ 203 مليون دولار كتعويضات مالية للمنشآت الاقتصادية المتضررة.

ويقول وكيل الوزارة في غزة حاتم عويضة لبوابة اقتصاد فلسطين إن مبلغ التسعة ملايين دولار التي تم صرفها فقط حتى الآن تم تقديمها على دفعتين واستفاد منها 3195 منشأة، لافتاً الى أن هذه القيمة تشكل نحو 5% من قيمة خسائر القطاع الخاص.

منحة كويتية

وينوه عويضة الى أن المنحة التي تعتزم الكويت تقديمها قريباً لمتضرري لقطاع الخاص تبلغ 18 مليون دولار منها 9.5 مليون للبنية الخارجية للمصانع و8.5 مليون كتعويضات للصناعات المتضررة وأبرزها قطاع الصناعات الإنشائية والخشبية والمعدنية والألمنيوم والغذائية وتم الاتفاق على منح أولوية التعويض للصناعات الإنشائية لتمكينها من المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

وسبق أن أعلنت حكومة الوفاق الوطني أنها تلقت أقل من 30% من التعهدات الدولية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة.

ودفع ذلك إلى تعثر كبير في مجمل عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة مع استمرار قيود إسرائيل على توريد مواد البناء اللازمة لذلك.

ويقول عويضة إن كل الأنشطة الاقتصادية تتأثر بتعثر عملية إعادة الإعمار خاصة أن قطاع الإنشاءات يشغل حوالي 45 ألف غالبيتهم عاطلون عن العمل بسبب بطء وتيرة الإعمار وتوقف المشاريع الاستثمارية.

ويضيف أن "النشاط الاقتصادي في غزة ما يزال يراوح مكانه والحصار ما زال مفروض بقوة على القطاع وكل ما هنالك أن الاحتلال أصبح يدير الحصار في ظل استمرار قوائم مواد الخام الممنوع توريدها ما أدى إلى تعطل كثير من الصناعات وبالتالي عجز كبير في مستوى الاقتصاد المحلي".

ويطالب وكيل وزارة الاقتصاد في غزة الدول والجهات المانحة بالإسراع في تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، بما يكفل تمكينه من إعادة بناء وتأهيل منشآته المتضررة وتعويضه عن الخسائر الجسيمة التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي والالتزام بما تعهدوا به لإعادة اعمار قطاع غزة.