نشرت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر صباح اليوم تحقيقا أعده نير حسون، مراسلها لشؤون القدس، اظهر أن "قسم الوصي العام" في وزارة القضاء الاسرائيلية يتعاون بشكل مخالف للقانون مع جمعيات يهودية خصوصا جمعية عطيرت كوهنيم، ضمن خطة لتهويد بلدة سلوان المقدسية عن طريق وضع اليد والاستيلاء على ممتلكات فلسطينية.

ترجمة بوابة اقتصاد فلسطين

بحسب التحقيق فأن "قسم الوصي العام" وهي شعبة تابعة لوزارة القضاء الاسرائيلية المكلف بإدارة املاك الغائبين يشارك في خطة لنقل ملكية عقارات يقيم فيها مواطنين فلسطينيين في حي بطن الهوى في بلدة سلوان لملكية تلك الجعيات اليهودية لتحويل الحي المذكور على مستوطنة.

ووفقا للصحيفة فإن "قسم الوصي العام"، لم يعلن عن نيبته بيع عقارات وبيوت يقيم فيها فلسطينيين وباعها للجمعيات اليهودية وهذا بخلاف القانون دون مناقصات و بأسعار منخفضة وبتفضيل غير شرعي على سكان تلك العقارات الفلسطينين بهدف تهجير اكبر كم من سكان الحي وتحويله لمستوطنة.