رغم ما أظهرته تقارير من وجود قضايا فساد وغش في هذا القطاع، انتهى عام 2015، دون قدرة العديد من الجهات المعنية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في الضغط على الحكومة لتنظيم قطاع المحروقات في فلسطين

انتهى عام 2015، دون قدرة العديد من الجهات المعنية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في الضغط على الحكومة لتنظيم قطاع المحروقات في فلسطين، رغم ما أظهرته تقارير من وجود قضايا فساد وغش في هذا القطاع، حسب بيان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان.

وأشار التقرير الذي تلقت بوابة اقتصاد فلسطين نسخة منه، إلى أن كافة الجهود لم تنجح في تنظيم القطاع إذ لا يزال التعامل معه على أنه سلعة مستوردة يتم تحقيق إيرادات من خلال جماركها وضرائبها دون الالتفات إلى ما سيوفره تنظيمه من نتائج ايجابية تنعكس على  الخزينة والمواطن.

وبناء عليه، ونظرا لخطوة الموضوع، بعث "أمان" برسالة رسمية إلى وزير العدل الفلسطيني أ. علي ابو دياك شدد فيها على ضرورة الاسراع في اقرار قانون منظم للمحروقات، بناء على ما توصلت إليه عقب حوارات ونقاشات حضرها ممثلون عن نقابة أصحاب محطات الوقود، واتحاد جمعيات حماية المستهلك، واتحاد الغرف التجارية والصناعية ونقابة المهندسين ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء وديوان الرقابة المالية والإدارية ومؤسسة المواصفات والمقاييس وصندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة فلسطين لتوليد الطاقة وشركة كهرباء محافظة القدس، بالاضافة الى عدد من الإعلاميين والصحافيين.

وطالب الائتلاف في رسالته الى وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة السياسات التشريعية الوزارية الدائمة اعتبار إقرار مشروع قانون منظم لقطاع المحروقات أولوية تشريعية قصوى وإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن، مؤكدا على ضرورة ان يراعي مشروع القانون قضايا اساسية اهمها:

• ضرورة الانتباه الى ضمانات الحوكمة في ادارة قطاع المحروقات من خلال تولي الحكومة او احد مؤسساتها ذات العلاقة بتنفيذ السياسة العامة الحكومية المعتمدة وإنشاء جسم منظم يراقب ويمنح التراخيص للأجسام المنفذة، بالاضافة الى الاطراف المنفذة كالشركات التي يمكن ان تتولى مسألة توليد ونقل وتوزيع الطاقة.
• ضرورة الانتباه الى ما يتعلق بالمحافظة على حقوق الدولة وحماية الثروات الطبيعية التي يجب ان تعود بنفعها على الشعب الفلسطيني وان يدار قطاع اكتشاف والتنقيب عن الطاقة ( الغاز والنفط واية موارد هيادروكربونية اخرى) واستغلالها بما يضمن عدم اساءة ادارة هذا القطاع بما يؤدي الى تبديد تلك الثروات. وهذا يتطلب التركيز على ضمانات النزاهة والشفافية في العطاءات والعقود التي يمكن ان تعقدها الدولة مع الشركات الخاصة، لا سيما الشركات الدولية منها.
• ضرورة الانتباه الى دور الدولة في السياسة الاقتصادية، بحيث يجب توخي الحذر في دخول الدولة كمنافس في السوق، والتركيز على دور الدولة كصانع للسياسات وضامن لعدم الاحتكار وحماية حقوق المستهلك.

(بوابة اقتصاد فلسطين، "أمان")