يبلغ مشروع قانون الموازنة العامة المقترحة 4.25 مليار دولار أمريكي، منها 3.9 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية..

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016، مشيرا إلى أنه سيتم إحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره وفق الأصول بعد أن يتم التوافق عليها مع مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأكد المجلس على تبني الحكومة لإجراءات تقشفية مع الحرص على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار في دعم الوقود قدر الإمكان للتخفيف على المواطنين، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المساهمة مع الحكومة في تحمل الأعباء، مع الحرص وفي نفس الوقت الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الداخلية وتفعيل الآليات والإجراءات التي تساهم في زيادة الإيرادات.

ويبلغ مشروع قانون الموازنة العامة المقترحة 4.25 مليار دولار أمريكي، منها 3.9 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية.

وأضاف خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أن الفجوة التمويلية من المتوقع أن تبلغ 382 مليون دولار بمعدل شهري 32 مليون دولار ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية تتناسب مع العجز.

وأوضحت، أن نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض ستكون محدودة في حدود 2% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور بنسبة 2.9% مقارنة بالعام الماضي.

ومن ناحية الإيرادات، أظهر مشروع الموازنة أن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه يبلغ حوالي 11.63 مليار شيقل، أي زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بأداء العام 2015، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 11.2 مليار شيقل، بزيادة نسبتها 4.3%.

(بوابة اقتصاد فلسطين)