أجمعت المصادر أن الهيئات المحلية تقوم بجمع الأموال من المواطنين وتصرفها على أمور عدة: كالنثريات والرواتب.. في حين يجب أن تحولها إلى شركات الكهرباء المنضوية تحتها لتقوم الأخيرة بتسديدها للجهات الإسرائيلية

عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين

لا شك، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي في فلسطين عموما نظرا لأن غالبية الكهرباء تصل من إسرائيل وهي من تتحكم بنقاط الربط وزيادتها بالنسبة للفلسطينيين.

ودائما، تتذرع إسرائيل بالديون المتراكمة على شركات الكهرباء، في عدم تزويد الفلسطينيين بالكهرباء. وتعمد، في إجراء غير قانوني، على خصم الأموال من فاتورة المقاصة وهو ما أدى إلى رفع أموال صافي الإقراض.

مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في جنين، سلطت الضوء مرة أخرى، على تلك الذريعة الإسرائيلية، ولماذا لا تدفع الشركات الديون المتراكمة عليها؟ حتى لا يتم إعطاء إسرائيل مبررا قانونيا لقطع الكهرباء.

أجمعت مصادر عدة، تحدثت معهم بوابة اقتصاد فلسطين في مجلس تنظيم الكهرباء ووزارة الحكم المحلي وشركة كهرباء الشمال وبلدية جنين، على أن المشكلة تكمن في عدم التزام الهيئات المحلية غير المنضوية تحت شركات الكهرباء في دفع الفواتير، وهو ما يعطي ذريعة لإسرائيل لقطع الكهرباء، كما يحدث في جنين.

يقول رئيس مجلس تنظيم الكهرباء، ظافر ملحم، إن هناك مشكلة حقيقية من قبل بعض الهيئات المحلية في عدم التزامها بتسديد الديون لشركة الكهرباء رغم انها تجمع تلك الأموال من المواطنين "الهيئات المحلية تجمع الأموال من المواطنين لكنها لا تسدد الأموال للشركات، حيث إنها تعودت بأن تقوم إسرائيل بخصم الأموال من المقاصة فيما تصرف البلديات ما جمعته هي كرواتب للموظفين ونثريات ومصاريف للغذاء.. مؤكدا على عدم وجود انضباط لدى بعض الهيئات".

وبحسب بيانات مجلس تنظيم الكهرباء، فان ديون كهرباء الهيئات المحلية حاليا تبلغ 260 مليون شيقل فيما تبلغ فاتورة المقاصة لتلك الهيئات على شركات الكهرباء نحو 3 مليارات شيقل، ولا تندرج كهرباء القدس في المقاصة لأن إسرائيل لا تخصم منها.

لحل المشكلة

الحكومة تحاول إثارة القضية دوليا

أكد ملحم، أن المجلس ليس لديه صلاحيات في إلزام البلديات بدفع فواتير الكهرباء بعكس الشركات الخاصة التي يمكن إلزامها، مشيرا إلى أن الأخيرة أداؤها جيد جدا في دفع فواتير الكهرباء.

لكن محلم قال إن المجلس والحكومة يحاولان أن يثيرا الموضوع دوليا من خلال  الاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية والبنك الدولي للضغط على اسرائيل في تغيير سياساتها معنا بشأن الكهرباء "إسرائيل تفرض تكلفة عالية ولا يوجد اتفاقيات بيننا إنما يتم التعامل معنا بناء على أوامر عسكرية إسرائيلية إذ يعاملوننا وكأننا في إسرائيل".

وأكد، على ضرورة حل المشكلة الآن، نظرا لأن النمو الطبيعي في الأحمال يرتفع  بسبب زيادة عدد السكان والشركات والمحال، ورغم ذلك إسرائيل لا تراعي هذه الظروف ولا تسمح بزيادة التيار الكهربائي عبر نقاط الربط إلا "بتسكير" كافة الديون.

المقاصة فوق الحد الطبيعي

الخصم لن يكون إلا بحالات الضرورة

أكد ملحم أن فاتورة المقاصة ما عادت تحتمل خصم المزيد من الأموال، مشيرا إلى أن الخصم سيكون فقط في حالات معينة واضطرارية. وبين أنه حتى الآن تم خصم نحو 9 مليارات شيقل عن البلديات والشركات في غزة والضفة من فاتورة المقاصة. وأوضح، أن هناك 40 مليون شيقل شهريا يتم تحويلها من المقاصة لإسرائيل عن كهرباء غزة وقد وصلت الآن مجموع هذه الأموال إلى 5 مليارات شيقل.

وبناء على ذلك، ارتفع صافي الإقراض الذي يدخل في مجموع ما تخصمه إسرائيل من فواتير كالكهرباء والمياه إلى 1073.2 مليار شيقل، حسب آخر بيانات صادرة عن وزارة المالية ارتفاعا قدره 134% عن حجم المبلغ المتوقع في الميزانية وهو 800 مليون شيقل. وتظهر البيانات أن متوسط ما يتم خصمه شهريا من صافي الاقراض 80 مليون شيقل.

من جانبه، قال مسؤول في وزارة الحكم المحلي أن هناك مشكلة في الهيئات المحلية التي لا تلتزم في ديونها.

للحد من الديون

تشديد الإجراءات على الهيئات المحلية

وأضاف مدير عام الموازنات في الوزارة، غسان دراغمة، لـ بوابة اقتصاد فلسطين إن الوزارة بدأت في اتخاذ خطوات جادة لجدولة الديون المتراكمة على تلك الهيئات.

إلى ذلك، أكد مصدر في شركة كهرباء الشمال، إن الشركة ملتزمة في دفع الفواتير التي عليها التي تبلغ نحو 9 ملايين شيقل، لكنه أكد أن البلديات غير المنضوية تحت الشركة هي من تماطل في تحويل الأموال للشركة لدفعها إلى الجهات الإسرائيلية.

وكانت شركة كهرباء الشمال اقترضت 50 مليون شيقل من البنوك لحل أزمة الكهرباء لا سيما في جنين، بعد اعتصامات شهدتها المدينة.