مع بداية كل فصل دراسي في الجامعات يتجدد الجدل حول أسعار التعليم العالي في فلسطين، ومدى تناسبه مع الوضع الاقتصادي والمعيشي للفلسطينيين. خصوصا مع الارتفاع المتتالي لتكلفة الساعة الجامعية بالوقت الذي يعاني فيه الشباب مستويات عالية من البطالة، فحسب أحدث الاحصاءات الرسمية وصلت نسبة البطالة في فلسطين إلى 26.6% وتزيد بين الشباب.

تختلف أسعار الساعات الدراسية من جامعة إلى أخرى ومن تخصص إلى أخر، وتعتبر جامعة بيرزيت صاحبة أعلى رسوم دراسية مقارنة ببقية الجامعات المحلية في التخصصات المشابهة.

اختلاف الأسعار بين الجامعات (انفوجرافيك)

ريم قنديل- بوابة اقتصاد فلسطين

ترتفع أسعار الساعات في التخصصات العلمية عن تلك الأدبية، هذا ما يزيد من العبء على الطلبة في هذه التخصصات.

يقول نائب الرئيس للشؤون الادارية والمالية في جامعة القدس حسين جدوع إن تحديد سعر الساعات يعتمد على تكاليف كل تخصص، فهناك تخصصات بحاجة لمختبرات ومصاريف تشغيل عالية التكلفة، ومع ذلك يؤكد الجدوع أن الطالب لا يغطي إلا 60-65% من تكاليف دراسته.

ويتساءل بعض الطلبة عن سبب اختلاف سعر الساعة في المواد المشتركة، أو متطلبات الجامعة، بين كل تخصص وآخر، رغم أن طالب الطب مثلا يحصل على نفس ما يحصل عليه طالب الآداب.

يبرر الجدع ذلك بأن لكل تخصص سعر ساعة معين بغض النظر عن المساق الذي يسجله الطالب، كون تكلفة الطالب تحسب بشكل إجمالي.

التعليم الموازي

توفر معظم الجامعات الفلسطينية فرصة لأولئك الطلبة غير الحاصلين على علامات تؤهلهم لدخولها مقابل دفع مبالغ إضافية تصل أحيانا لضعف قسط الطالب العادي خلال نظام يسمى "التعليم الموازي".

يوضح الجدوع بأن الفكرة الرئيسية من التعليم الموازي هي اتاحة الفرصة للطلبة، غير الحاصلين على علامات جيدة، للدراسة بالوطن بدل الاضطرار إلى السفر للخارج للدراسة في جامعات عربية او اجنبية ما يزيد من الأعباء والمصاريف المترتبة عليهم.

ويتابع: ليس الهدف من التعليم الموازي تحقيق الربح، وانما لاعطاء الطلبة فرصة للتعليم في الجامعات الفلسطينية بدلاَ من الخارج.

دور الوزارة

من جهته بيّن مدير عام التعليم الجامعي د. معمر اشتيوي انه  ليس هنالك اي تدخل من قبل التعليم العالي في تحديد الاقساط الجامعية، حيث إن قانون التعليم العالي يعطي صلاحية إدارية ومالية  للجامعات الفلسطينية وبالتالي يتم تحديد أسعار الساعات بما يتناسب مع دخل الجامعة.

قانون رقم 11 لسنة 1998 بشأن التعليم العالي

وتنص المادة ( 15 ): "يتولى مسؤولية كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي العامة مجلس أمناء ويديرها مجلس المؤسسة".

ويبلغ عدد الجامعات الفلسطينية العامة والحكومية والخاصة 14 جامعة في الضفة الغربية وقطاع غزة   تضم في كل جامعة  حوالي 15000 طالب وتخرج ما يقارب 30 الف طالب سنوياَ .

والجدير بالذكر ان  الجامعات الفلسطينية  تعاني من أزمات مالية خانقة، حيث أنها  لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين فيها ويأتي ذلك  بسبب عدم التزام الحكومة بتسديد ما تخصصه لدعم الجامعات الفلسطينية ضمن الميزانية المقررة في الخمس سنوات الاخيرة، وان الدعم الخارجي الذي تحصل عليه الجامعات لا يغطي تكاليف الجامعة لذلك تبقى الجامعات الفلسطينية في أزمات متكررة .