يقول الخبير المالي، مؤيد عفانة، إن حالة الميزانية للعام 2015 كانت شاذة بسبب دمج أموال إعادة الاعمار بالموازنة التطويرية. وبوصول 7% فقط من المنح المتوقعة للأعمار نتج خلل في الميزانية.

أسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين

بلغ العجز الجاري في الميزانية الفلسطينية حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2.403 مليار حسب بيانات حكومية صادرة عن وزارة المالية.

ويتوزع  العجز ما بين الميزانية العامة التي بلغ إجمالي العجز فيها 1.795 مليار شيقل، الميزانية التطويرية التي بلغ العجز فيها حوالي 608 مليون شيقل.

وكانت الحكومة قدرت حجم العجز الجاري في موزانة العام 2015 بـ 4.427 مليار شيقل أي أن العجز الحالي يشكل 41% من المتوقع  فقط.

وهذا ما يعزوه الخبير المالي مؤيد عفانة إلى دمج أموال إعادة الاعمار بالموازنة التطويرية، الذي انتج خللا في هذه الموازنة، كون 7% فقط من المنح المخصصة لإعمار غزة هي ما وصل فعليا.

وبحسب البيانات، بلغ مجموع النفقات الجارية للحكومة الفلسطينية، منذ مطلع العام 2015 وحتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، نحو 12 مليار و104 ملايين شيقل أي ما نسبته 80% من إجمالي النفقات المتوقعة خلال العام ككل.

وقالت الحكومة منذ مطلع العام بأنها ستحاول ترشيد النفقات لسد العجز الثابت لكن ذلك لم يظهر بشكل جلي في هيكلية الموازنة فبقيت النفقات كما هي باستثناء القليل من الاختلافات، حسب عفانة.

وبلغ صافي الإيرادات، التي تمكنت الحكومة الفلسطينية من جبايتها، خلال الأشهر الـ11 من العام 2015، نحو 10 مليارات 309 ملايين شيقل، بارتفاع بلغ مليارا و332 مليون شيقل مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014، التي بلغت آنذاك 8 مليارات و 977 مليون شيقل.

وتمكنت الحكومة الفلسطينية، من سد جزء من العجز الجاري في موازنتها، من خلال المنح والمساعدات المالية التي تلقتها من الدول المانحة، إضافةً إلى الاقتراض من البنوك.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن السعودية وعدت بتقدم دعم مالي سخي للسلطة الوطنية لسد العجز الجاري في الميزانية، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تصل حوالة سعودية لخزينة السلطة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك على خلفية زيارة الرئيس محمود عباس للمملكة خلال الأسبوع الماضي.