خلص الاجتماع الى تشكيل لجنة فرعية تقنية، لترجمة الأفكار المطروحة إلى إجراءات عملية، لحل مشكلة المعبر في أسرع وقت ممكن..

بحثت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المقترحات المقدمة من الفصائل لحل أزمة معبر رفح، تشكيل لجنة فرعية تقنية، لترجمة الأفكار المطروحة إلى إجراءات عملية، لحل مشكلة المعبر في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أنها ستقوم بإطلاع الجانب المصري على جهود الحكومة من اجل فتح معبر رفح والمعابر الأخرى، وأن الحكومة سترسل وفدا للبحث في كيفية تنفيذ مبادرة لجنة الفصائل في حال قبول حركة حماس بها.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، اليوم الخميس، بمكتبه في رام الله، الاجتماع الأول للجنة الوزارية، بحضور أعضاء اللجنة: نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي، ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، ووكيل وزارة الداخلية حسن علوي.

وجددت اللجنة تأكيدها على ترحيب الحكومة بالأفكار التي تقدمت بها لجنة الفصائل الوطنية والجهود المتواصلة التي تقوم بها اللجنة لضمان تجاوب حركة حماس مع هذه الأفكار، بما يسمح بالتخفيف على أبناء شعبنا.

وكانت الفصائل أشارت في اقتراحها إلى أن حل قضية المعبر يكمن أولاً بالتوافق الوطني الفلسطيني، وفتحه بصورة دائمة من خلال الاتفاق على إدارته وتحييده عن التجاذبات السياسية، وضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن المعبر.

(بوابة اقتصاد فلسطين، وفا)